"التشريعي" الفلسطيني بغزة ينتقد الحكومة لعدم عرض موازنة 2018 عليه

غزة/ هداية الصعيدي/الأناضول-

انتقد المجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان) في قطاع غزة، (تسيطر عليه حركة حماس)، اليوم الأربعاء، الحكومة الفلسطينية، لعدم عرضها للموازنة المالية لعام 2018، على نوّاب المجلس، "لإقرارها والتصديق عليها".

وقال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، أحمد بحر، في مؤتمر صحفي عقده المجلس:" إن إقرار الحكومة الفلسطينية أمس، للموازنة المالية لعام 2018، دون عرضها على المجلس، هي سابقة خطيرة في تاريخ السلطة، خاصة في ظل المصالحة الفلسطينية".

وأضاف:" الموازنة يتم اعتمادها من قبل السلطة التشريعية في الدولة، بقانون يصدر عن المجلس التشريعي، إلا أن الحكومة الفلسطينية أقرت الموازنة وأرسلتها للرئيس الفلسطيني، محمود عباس، دون عرضها على المجلس".

وأقرت الحكومة الفلسطينية موازنتين للعام الجاري 2018 (الأساس والموحدة)، الثلاثاء، إحداها سيتم تطبيقها في حال اتمام المصالحة، وأحالتهما إلى الرئيس محمود عباس، للمصادقة عليهما.

وفي حال تحققت المصالحة الفلسطينية على الأرض، وبسطت الحكومة سيطرتها على المؤسسات الحكومية والأرض والمعابر في غزة، فإنها ستعتمد موازنة أطلقت عليها "الموازنة الموحدة".

وقال بحر إن "المجلس هو الجهة الوحيد والحصرية صاحبة الصلاحية في اقرار الموازنة والرقابة عليها، والجهة الوحيدة التي تتمتع بالشرعية في حال فقدت كافة مؤسسات السلطة بما فيها مؤسسة الرئاسة شرعيتها؛ بسبب انتهاء مدة انتخابها".

واتهم بحر الحكومة الفلسطينية بـ "الفساد السياسي والمالي، والذي يستوجب المحاسبة والمساءلة والملاحقة القضائية الجزائية للقائمين على هذا العمل غير القانوني".

وتابع:" كيف يتم اقرار الموازنة دون الاخذ بالاعتبار الحقوق الوظيفية لأكثر من 40 ألف موظف يعملون بغزة، وكيف تقر الموازنة دون موازنة تشغيلية ورأس مالية للوزرات بغزة بحجة عدم التمكين للحكومة".

وتعد قضية دمج 40 ألف موظف كانت عينتهم "حماس"، بعد سيطرتها على القطاع في 2007، من أبرز القضايا العالقة في ملف المصالحة.

وطالب بحر الوفد الأمني المصري المتواجد في قطاع غزة، لمتابعة تنفيذ المصالحة الفلسطينية، "بالتدخل العاجل لكي يتم عرض الموازنة على التشريعي لإقرارها وفقا للقانون".

وأشار بحر إلى أن "ما صرفته الحكومة الفلسطينية على قطاع غزة من موازنة العام الماضي لا يتجاوز 19%".

وأردف:" في المقابل تجبي السلطة من القطاع 100 مليون دولار شهريًا".

وحذّر بحر "الحكومة من خطورة هذه الخطوات غير الدستورية والقانونية، والتي تشكل تهديدا واضحا لكل مساعي المصالحة التي تقوم بها مصر".

وتعثّر تطبيق اتفاق المصالحة الذي وقعته حركتا فتح وحماس، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بسبب نشوب خلافات حول عدة قضايا منها "تمكين الحكومة"، وملف موظفي غزة، الذين عينتهم "حماس"، خلال حكمها للقطاع.

وتبدأ السنة المالية في فلسطين، مطلع يناير/ كانون الثاني وحتى 31 ديسمبر/ كانون الأول من ذات العام، وفق قانون الموازنة العامة.