01 يوليو 2020•تحديث: 01 يوليو 2020
ليبيا/وليد عبد الله/الأناضول
أعربت بعثة الاتحاد الأوروبي، بالاتفاق مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى ليبيا، عن دعمها للمؤسسة الوطنية للنفط في جهودها لاستئناف إنتاج النفط مع سعيها لضمان الشفافية في استخدام ايراداته.
جاء ذلك بحسب بيان نشرته البعثة، الثلاثاء، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وأوضحت البعثة أن "إقفال النفط قد حرم الشعب الليبي من أكثر من 6 مليارات دولار أمريكي من الايرادات المفقودة وتسبب في الحاق أضرار للبنية التحتية الهامة منذ شهر يناير/كانون الثاني".
ودعا البيان "جميع الأطراف الليبية والإقليمية إلى الانخراط بشكل بناء في الجهود المبذولة لإنهاء الإقفال".
وأدان البيان بشدة "وجود مرتزقة أجانب في ليبيا، بما في ذلك في حقل الشرارة النفطي(جنوب) وأية بنية تحتية أخرى خاصة بقطاع النفط".
وأشار إلى أن "وجود المرتزقة يعرض سلامة المنشآت والمرافق للخطر مما قد يترتب على ذلك من آثار بعيدة المدى على إنتاج النفط في ليبيا.
وشدد البيان " يجب على جميع الفاعلين ، الليبيين منهم والأجانب ، التأكد من تمكن مؤسسة النفط الوطنية من أداء مهامها الحيوية نيابة عن جميع الليبيين دون عراقيل.
والاثنين أعربت المؤسسة الوطنية للنفط ، عن أملها في قيام الدول الإقليمية (لم تسمها) المسؤولة عن إقفال النفط، برفع الحصار عنها، بعد أسابيع من المفاوضات.
وكشفت المؤسسة، في بيان لها ، عن مفاوضات على مدى الأسابيع القليلة الماضية، بين كل من الحكومة الليبية والمؤسسة وعدد من الدول الإقليمية، تحت إشراف الأمم المتحدة والولايات المتحدة، من أجل استئناف إنتاج النفط.
وقالت: "نأمل برفع الدول الإقليمية، الحصار، وتسمح للمؤسسة باستئناف عملها لصالح جميع أبناء الشعب الليبي.. مصممون على أن يضمن الاتفاق، الشفافية، وأن تحقق إيرادات النفط العدالة الاجتماعية لجميع الليبيين".
ولفتت المؤسسة إلى أن يتضمن الاتفاق، حلولا لحماية المنشآت النفطية، "والتأكد من عدم استخدامها أبدا كهدف عسكري أو كورقة مساومة سياسية مرة أخرى".
وفي 17 يناير/كانون الثاني الماضي، أغلق موالون للانقلابي خليفة حفتر ميناء الزويتينة (شرق)، بدعوى أن أموال بيع النفط تستخدمها الحكومة الليبية المعترف بها دوليا.
كما أقفلوا في وقت لاحق، موانئ وحقولا أخرى، ما دفع بمؤسسة النفط إلى إعلان حالة "القوة القاهرة" فيها.
وبلغ إنتاج ليبيا من النفط يوميا، قبل غلق الحقول والموانئ، 1.22 مليون برميل يوميا، وفق بيانات متطابقة لمؤسسة النفط الليبية، ومنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
