08 نوفمبر 2021•تحديث: 08 نوفمبر 2021
نواكشوط / محمد البكاي / الأناضول
أجل البرلمان الموريتاني، الإثنين، مناقشة مشروع قانون "حماية الرموز الوطنية" إلى الثلاثاء، وذلك بعد دقائق من انطلاق جلسة المناقشة، إثر احتجاج نواب المعارضة.
وتم تأجيل نقاش مشروع القانون عقب احتجاج نواب المعارضة بدعوى أن الجلسة خالفت المادة 48 من النظام الداخلي للبرلمان التي تنص على أن تقرير لجنة العدل والداخلية بالبرلمان بخصوص القانون المذكور "يجب أن يوزع على النواب قبل 48 ساعة من الجلسة العلنية" وهو ما قال نواب المعارضة إنه لم يحدث، بحسب مراسل الأناضول.
وأعلن رئيس البرلمان الشيخ ولد بايه عبر "قناة البرلمانية" (حكومية) أنه تقرر تأجيل جلسة نقاش مشروع القانون حتى صباح غد الثلاثاء.
ويبلغ عدد نواب المعارضة 28 من أصل 157 هو إجمالي نواب البرلمان.
ويثير مشروع قانون "حماية الرموز" الكثير من الجدل منذ أن صدقت عليه الحكومة في شهر يوليو/تموز الماضي.
وينص مشروع القانون المذكور على "تجريم المساس بهيبة الدولة وبشرف المواطن، ويحمي الرموز الوطنية".
وأثار مشروع القانون جدلا واسعا في الأوساط السياسية والحقوقية بالبلد إذ تعتبر قوى معارضة أن مشروع القانون المذكور "خطير على الحريات العامة".
لكن الحكومة قالت عقب المصادقة عليه في يوليو/ تموز، إنه "يأتي لسد الثغرات التي تم رصدها في المنظومة الجنائية للبلاد؛ لمنح القضاة والمحققين آليات قانونية واضحة لفرض سيادة القانون واحترام قيم الجمهورية".
