31 مايو 2022•تحديث: 31 مايو 2022
معتز ونيس / الأناضول
رئيس البرلمان عقيلة صالح، قال إن حكومة الوحدة "ترفض تسليم المقار الحكومية في طرابلس للحكومة المكلفة من البرلمان"، فيما لم تعلق حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة فوراً، لكنها تؤكد عادة رفضها تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب تنفيذا لمخرجات الحوار السياسي
أعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، الثلاثاء، أن الحكومة التي كلفها البرلمان برئاسة فتحي باشاغا، باشرت مهامها رسمياً من مدينة سرت، وسط البلاد.
جاء ذلك في كلمة خلال جلسة برلمانية لمناقشة مشروع قانون الميزانية للعام 2022، المقدم من حكومة باشاغا وممثلين عن إدارة البنك المركزي وهيئة الرقابة والمحاسبة ومؤسسة النفط ومكافحة الفساد ولجنة المالية بالبرلمان، حسب بث مباشر للجلسة نقلته قنوات ليبية.
وقال صالح: "طرابلس تحت سيطرة المجموعات المسلحة ولا يمكن دخولها إلا بخيارين: إما بالقتال أو بموافقة هذه المجموعات، وتكون الحكومة بذلك تحت سيطرة تلك المجموعات".
وأضاف: "تجنبا لإراقة الدماء تقرر مباشرة الحكومة مهامها رسميا من مدينة سرت ليأتي إليها المواطن من الشرق والغرب والجنوب دون خوف".
وتابع: "خيار الاقتتال مرفوض في وجود حلول سياسية".
واعتبر صالح، أن "حكومة (الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد) الدبيبة منتهية الولاية ترفض تسليم المقار الحكومية بطرابلس للحكومة المكلفة من البرلمان وهو انحراف واضح عن الدستور والقانون".
ولم يصدر تعليق فوري من حكومة الوحدة الوطنية حول تصريحات صالح حتى الساعة (1.20 تغ)، لكن الدبيبة أكد في تصريحات سابقة، رفضه تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب تنفيذا لمخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي في 2021.
وفي جلسة اليوم، انتقد صالح "صرف أموال من قبل البنك المركزي دون قانون الميزانية العامة"، داعيا إلى ضرورة "ضمان توزيع إيرادات الدولة بعدالة وشفافية".
وقال: "المصرف المركزي يجب أن يدار من قبل مجلس الإدارة وليس المحافظ منفرداً"، في إشارة إلى إقراض المحافظ الصديق الكبير أموالا من إيرادات النفط لحكومة الدبيبة التي تعمل دون ميزانية لعدم إقرار موازنة للدولة من مجلس النواب منذ تولي الحكومة للسلطة.
وفي 12 مايو/ أيار الحالي، أحالت حكومة باشاغا مشروع ميزانية البلاد البالغة 94 مليارا و830 مليون دينار ليبي (نحو 20 مليار دولار) إلى مجلس النواب لإقرارها.
وتتصاعد في ليبيا مخاوف من انزلاق البلاد نحو حرب أهلية بعد انقسام حصل على خلفية تنصيب مجلس النواب لباشاغا رئيسا لحكومة جديدة بدلا من حكومة الوحدة الوطنية.
وتعذر إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية كانت مزمعة في 24 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، جراء خلافات بين المؤسسات الرسمية الليبية حول قانون الانتخاب ودور القضاء في العملية الانتخابية.
ويأمل الليبيون أن يساهم إجراء الانتخابات في إنهاء نزاع مسلح عاني منه لسنوات بلدهم الغني بالنفط.
