رضا التمتام
تونس ـ الأناضول
استمعت السلطات القضائية التونسية اليوم الثلاثاء لأقوال المدونة التونسية ألفة الرياحي بخصوص "اتهامها بـالترويج لمعلومات خاطئة قصد إيهام الرأي العام بفساد مالي وأخلاقي في حق وزير الخارجية رفيق عبد السلام".
وقال مراسل وكالة الأناضول للأنباء إن جلسة اليوم الثلاثاء كانت جلسة استماع للمدونة التونسية وليست تحقيق حيث لم توجه إليها أية اتهامات.
وكانت المدونة قالت للصحفيين قبل دخولها إلى قاعة التحقيق إنّه سيتم الاستماع إليها "بخصوص 8 تهم منها نشر النميمة وتعكير صفو النّظام العام وانتحال صفة صحفي وتدليس وثائق ونشر مضامين وثائق دون ترخيص من صاحبها والتعدي على المعطيات الشخصية ".
وأوضح مراسل الأناضول أن الاستماع لأقوال المدونة التونسية يأتي في إطار القضية التي رفعها المحامي المكلف بالنزاعات لدى الدولة ضدّها بتهمة المسّ بأعراض الأشخاص و"الترويج لمعلومات خاطئة قصد إيهام الرأي العام بفساد مالي وأخلاقي في حق وزير الخارجية."
وأضافت الرياحي أنه في حالة إدانتها: "تعد الإعلاميين والشعب التونسي بأنها ستكشف ما بحوزتها من معلومات ووثائق فيما يخصّ ملفّ وزارة الخارجية وملفّات أخرى تعمل عليها منذ سنتين" حسب تعبيرها.
وتعود مجريات القضية إلى الشهر الماضي حين نشرت الرّياحي على مدوّنتها وثائقا و صكوكا تثبت حسب قولها استغلال وزير الخارجية التونسي رفيق عبد السلام لأموال وزارة الخارجية للإنفاق على إقامته وإقامة إحدى قريباته في أحد الفنادق الفخمة، واتهمته بفساد أخلاقي ومالي.
وعلى إثر هذه الاتهامات فتح قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس تحقيقا الأسبوع الماضي وتم الاستماع إلى أقوال وزير الخارجية التونسي، بحسب مصادر قضائية تونسية.
