24 مارس 2022•تحديث: 24 مارس 2022
العراق / علي جواد / الأناضول
رجح "الإطار التنسيقي" في العراق (يضم أغلب فصائل الحشد الشعبي)، الخميس، عدم اكتمال النصاب لعقد جلسة البرلمان المخصصة لانتخاب رئيس للبلاد السبت المقبل.
وانتقد "الإطار التنسيقي"، في بيان، ما قال إنه "ضغط وتهويل لعقد جلسة غير مكتملة الشروط من ناحية النصاب والقناعات".
وحذر من أن هذ الوضع "سيؤدي إلى التفريط بحقوق المكون الأكبر من أبناء الشعب العراقي، وسيخلق فجوة كبيرة بين صفوفهم".
وأضاف أن "جلسة السبت القادم لن تتحقق لعدم اكتمال النصاب القانوني".
وفي 7 فبراير/ شباط الماضي، لم يتمكن البرلمان من عقد جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية لعدم اكتمال النصاب، وهو 165 نائبا من أصل 329.
ويتطلب انتخاب رئيس للبلاد تصويت ثلثي أعضاء البرلمان أي 219 نائبا، والرئيس المنتخب هو من يكلف مرشح الكتلة البرلمانية الأكثر عددا بتشكيل الحكومة، وفق الدستور.
ودعا "الإطار التنسيقي" القوى السياسية إلى "طاولة النقاش والتباحث والتعاطي بروح وطنية إيجابية مع مختلف القضايا".
وشدد على ضرورة "تعديل أي انحراف بمسار العملية الديمقراطية وضمان عدم تولي من لا يؤمن بوحدة العراق واستقلاله ولا يعمل على صون خيراته ومعلوماته وأمنه، والحرص على مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة".
وأكد أهمية "لملمة البيت الشيعي وتوحيد كلمتهم".
يأتي موقف "الإطار التنسيقي" غداة إعلان "الكتلة الصدرية" وائتلاف "السيادة" والحزب الديمقراطي الكردستاني، الأربعاء، تشكيل تحالف باسم "إنقاذ الوطن" وترشيح جعفر الصدر لرئاسة الحكومة، وريبر أحمد لرئاسة الجمهورية.
وتصدرت "الكتلة الصدرية"، بزعامة مقتدى الصدر، نتائج انتخابات برلمانية مبكرة أُجريت في أكتوبر/ تشرين الأول 2021.
وحصلت الكتلة على 73 مقعدا، تلاها ائتلاف "السيادة" المكون من أكبر كتلتين للسنة بـ71 مقعدا، بينما حل الحزب الديمقراطي الكردستاني رابعا بـ31 مقعدا.
وجرت العادة أن يتولى السنة رئاسة البرلمان، والأكراد رئاسة الجمهورية، والشيعة رئاسة الحكومة، بموجب عرف دستوري مُتبع منذ الإطاحة بنظام صدام حسين عام 2003.
ويشي الإعلان عن التحالف بين الأكراد والسنة والصدر بفشل مباحثات الأخير مع بقية القوى الشيعية المنضوية في "الإطار التنسيقي" المدعومة من إيران.
ويسعى الصدر إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية، بينما تطالب قوى "الإطار التنسيقي" بحكومة توافقية تشارك فيها جميع القوى داخل البرلمان كما في الدورات السابقة.
وتسود مخاوف من احتمال اندلاع أعمال عنف إذا تم استبعاد قوى "الإطار التنسيقي" من المشاركة في الحكومة، على اعتبار أن معظمها تملك أذرعا مسلحة.
