رام الله/محمد ماجد/الأناضول

أدان المرصد "الأورومتوسطي" لحقوق الإنسان، بشدة، الخميس، قرار إسرائيل عدم التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في تحقيق ستطلقه بشأن الحالة في فلسطين.

جاء ذلك بعد أن أعلن مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، الخميس، أن "إسرائيل لن تتعاون مع المحكمة الدولية التي لا تمتلك أي صلاحية لفتح تحقيق ضدها".

وردا على ذلك، قال المرصد (مقره جنيف) في بيان، إن " القرار الإسرائيلي، ناجم عن إدراك السلطات هناك باقتراف جيشها انتهاكات قد ترقى لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية؛ الأمر الذي يفسر محاولاتها بعدم التعاون مع أية تحقيقات دولية؛ بهدف تجنب المساءلة".

وطالب المرصد، المحكمة الجنائية الدولية بـ"البدء في التحقيقات وعدم الرضوخ لأية ضغوطات سياسية أو السماح للأطراف المتورطة بالتهرب من المسؤولية".

وشدد على "ضرورة إيجاد آليات لتحقيق العدالة لضحايا الانتهاكات ومساءلة مرتكبي الجرائم".

ودعا "الأورومتوسطي" دول الاتحاد الأوروبي إلى "دعم تحقيق الجنائية الدولية وضمان حماية المحامين والشهود ونشطاء المجتمع المدني المنخرطين في التحقيق وجمع المعلومات ذات الصلة".

وتلقت إسرائيل، قبل شهر، رسالة من المحكمة المذكورة، توضح بالتفصيل، نطاق تحقيقها الذي قررت أن تطلقه بشأن الحالة في فلسطين، وأمهلتها 30 يوما، للرد على رسالتها.

ورحبّت السلطة الفلسطينية بالقرار، فيما أدانته إسرائيل "بشدة"، وطلبت إلغائه.

ومن المنتظر أن تحقق المحكمة بشبهة ارتكاب مسؤولين إسرائيليين جرائم حرب، وأخرى ضد الإنسانية، في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وعرضت رسالة المحكمة الجنائية بإيجاز المجالات الثلاثة الرئيسية التي تنوي تغطيتها، وهي: حرب 2014 بين إسرائيل وحركة "حماس"، وسياسة الاستيطان، واحتجاجات مسيرة العودة الكبرى (عام 2018) في غزة.