20 نوفمبر 2020•تحديث: 21 نوفمبر 2020
جنيف/ الأناضول
أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عن قلقها جراء قيام السلطات المصرية باعتقال 3 قيادات بمنظمة "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية".
وقالت المتحدثة باسم المفوضية رافينا شمداساني، في مؤتمر صحفي، إن السلطات المصرية أصدرت الخميس، قرارا يقضي بحبس مدير منظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية "EIPR" جاسر عبد الرازق، على ذمة التحقيق.
وأصبح عبد الرازق بذلك ثالث ناشط في المبادرة (منظمة غير حكومية)، تعتقله السلطات، بعد كل من مديرها الإداري محمد بشير، الذي اُعتقل الأحد الماضي، ومدير وحدة العدالة الجنائية كريم عنارة، الأربعاء.
ولفتت شمداساني إلى أنه "من الواضح أن الناشطون يخضعون للتحقيق بسبب الدعم القانوني الذي تقدمه المبادرة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان".
ويواجه الناشطون الثلاثة عدة تهم مثل "نشر أخبار كاذبة"، و"نشر أخبار خاطئة من شأنها إضعاف الأمن العام"، و"الانضمام إلى جماعة إرهابية".
وأشارت شمداساني إلى أنها ليست المرة الأولى التي يُعتقل فيها أعضاء المبادرة، إذ تحبس للسلطات المصرية الناشط "باتريك جورج زكي" على ذمة التحقيق منذ فبراير/ شباط الماضي، لافتة إلى تلقيها أنباء تشير إلى تعرضه للتعذيب.
وفي وقت سابق الجمعة، طالبت "منظمة العفو الدولية"، السلطات المصرية بإنهاء ما أسمته "حملتها الانتقامية الشرسة" ضد "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، والإفراج الفوري عن قياداتها الموقوفين.
والخميس، أعلنت "المبادرة المصرية"، توقيف مديرها التنفيذي جاسر عبد الرازق، من منزله، جنوبي القاهرة، واقتياده إلى جهة غير معلومة.
ومنتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، قالت "منظمة العفو"، في بيان، إن "بشير تم توقيفه عقب استجواب أمني حول لقائه عددا من السفراء المعتمدين بمصر في 3 نوفمبر، ومناقشة سبل دعم أوضاع حقوق الإنسان"، دون تفاصيل.
ولم يتسن الحصول على تعليق من السلطات المصرية، غير أن وزارة الخارجية تعتبر "منظمة العفو" عادة "معادية وغير مهنية"، وفق بيانات سابقة لها.
وتواجه مصر انتقادات دولية بشأن تقييد الحريات وتوقيف معارضين، غير أن القاهرة تؤكد مرارا حرصها على الالتزام بالقانون ومبادئ حقوق الإنسان.
