15 فبراير 2022•تحديث: 16 فبراير 2022
نيويورك/ محمد طارق/ الأناضول
طالبت الأمم المتحدة، الثلاثاء، قادة الصومال باستكمال انتخابات مجلس الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان) "بشكل عاجل"، حيث تأخرت حتى الآن أكثر من عام جراء خلافات.
جاء ذلك في إفادة للممثل الخاص للأمين العام للمنظمة الدولية بشأن الصومال، جيمس سوان، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي منعقدة حاليا بشأن الحالة في الصومال.
وقال "سوان" إن "انتخابات مجلس الشعب (275 نائبا) في الصومال أصبحت الآن متأخرة بأكثر من عام عن الجدول المنصوص عليه في الدستور".
وتابع: "ولذلك أدعو القادة السياسيين الصوماليين إلى استكمال هذه الانتخابات بشكل عاجل".
وتأخر إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية جراء خلافات سياسية بين رئيس البلاد محمد عبد الله فرماجو ورئيس الوزراء محمد حسين روبلي، وأخرى بين الحكومة المركزية والولايات الفيدرالية بشأن إجراءات العملية الانتخابية.
واتفق الفرقاء على استكمال انتخابات مجلس الشعب خلال 40 يوما بين 15 يناير/ كانون الثاني و25 فبراير/ شباط الجاري، لكن رغم اقتراب الموعد المحدد، لم يتم انتخاب 145 نائبا من أصل 275.
وانتهت ولاية البرلمان في 27 ديسمبر/كانون الأول 2020، كما انتهت ولاية فرماجو في 8 فبراير/شباط 2021، لكنه مستمر في منصبه في ظل تعثر إجراء الانتخابات.
وحذر المسؤول الأممي من مغبة "استمرار التوترات السياسية بين القادة الصوماليين.. الخطر لا يزال قائما، فمن الممكن أن يؤدي سوء التقدير إلى تحول الوضع الحالي من التوتر إلى مرحلة الصراع".
وأبلغ "سوان" أعضاء المجلس بأنه "تم حتى الآن شُغل 130 مقعدا من أصل 275 في البرلمان".
وداعا إلى "اتخاذ إجراءات تصحيحية من جانب المسؤولين عن العملية الانتخابية لضمان أن تكون الانتخابات مقبولة على نطاق واسع لدى كل الصوماليين".
كما أبلغ المسؤول الأممي أعضاء المجلس بأن "حركة الشباب ما زالت تشكل أكبر تهديد للأمن في الصومال، والانقسامات السياسية وتأخر إجراء الانتخابات أتاح لعناصر الحركة إحراز تقدم".
و"الشباب" أُسست مطلع 2004، وهي حركة مسلحة تتبع فكريا لتنظيم "القاعدة"، وتقاتل القوات الحكومية منذ سنوات.
وفيما يتعلق بالأوضاع الإنسانية، حذر "سوان" من أن "الصومال يعد أكثر البلدان تضررا بالجفاف في منطقة القرن الإفريقي (شرقي إفريقيا)، حيث يوجد 7.7 ملايين صومالي بحاجة إلى مساعدات إنسانية هذا العام".
ويتعافى الصومال من تداعيات حرب أهلية اندلعت إثر انهيار الحكومة المركزية في 1991.
