25 أكتوبر 2021•تحديث: 25 أكتوبر 2021
نيويورك / محمد طارق / الأناضول
دعت الأمم المتحدة، الإثنين، إلى الإفراج الفوري عن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك والمسؤولين الحكوميين والسياسيين الذين تم اعتقالهم، وحثت جميع الأطراف على ضبط النفس والعودة فورا للحوار من أجل استعادة النظام الدستوري.
وقال فولكر بيرتس، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالسودان في بيان: "أدعو قوات الأمن إلى الإفراج الفوري عن الذين تمّ اعتقالهم بشكل غير قانوني أو وضعهم رهن الإقامة الجبرية، وتقع على عاتق هذه القوات مسؤولية ضمان أمن وسلامة الأشخاص المحتجزين لديها".
وحث بيرتس "جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والعودة فورًا إلى الحوار والمشاركة بحسن نية لاستعادة النظام الدستوري".
وصباح الإثنين، خرجت مظاهرات حاشدة في الخرطوم إثر اعتقالات مفاجئة نفذتها قوات الجيش، فجر الإثنين، بحق رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وعددًا من وزراء حكومته، وقيادات في "قوى إعلان الحرية والتغيير" (المكون المدني للائتلاف الحاكم)، وفق مصادر متطابقة.
وقوبلت تلك الاعتقالات بانتقادات من قوى سياسية عدة؛ حيث عدتها في بيانات منفصلة بمثابة "انقلاب" على المسار الانتقالي في البلاد، ودعت المواطنين إلى التظاهر والدخول في عصيان مدني شامل.
ولاحقا، أعلن القائد العام للجيش السوداني عبدالفتاح البرهان، في كلمة متلفزة، حالة الطوارئ في عموم البلاد وحل مجلسي السيادة والوزراء وإعفاء الولاة وتعليق العمل ببعض مواد الوثيقة الدستورية وتشكيل "حكومة كفاءات وطنية مستقلة".
وأضاف البرهان في خطاب متلفز، أن "التحريض على الفوضى من قوى سياسية دفعنا للقيام بما يحفظ السودان"، معتبرًا أن "ما تمر به البلاد أصبح يشكل خطرا حقيقيا".
وقبل إجراءات اليوم، كان السودان يعيش منذ 21 أغسطس/آب 2019، فترة انتقالية كان من المفترض أن تستمر 53 شهرا وتنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام.
لكن، منذ أسابيع، تصاعد توتر بين المكونين العسكري والمدني بالسلطة الانتقالية؛ بسبب انتقادات وجهتها قيادات عسكرية للقوى السياسية على خلفية إحباط محاولة انقلاب في 21 سبتمبر/أيلول الماضي.
