​​​​​​​الخرطوم/ بهرام عبد المنعم/ الأناضول

قال "معز حضرة"، وهو محامٍ سوداني وعضو لجنة الدفاع عن معتقلين بارزين، الأحد، إن قيادات سياسية رفيعة معتقلة منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، فُتحت بحقها بلاغات كيدية في نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة، بهدف منع خروجهم من المعتقلات.

وفي ذلك اليوم، اندلعت في السودان أزمة حادة، حيث أعلن قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين؛ ما أثار رفضا من قوى سياسية واحتجاجات شعبية تعتبر ما حدث "انقلابا عسكريا".

وأضاف "حضرة"، للأناضول: "عضو مجلس السيادة (الانتقالي) محمد الفكي سليمان، ووزير الصناعة إبراهيم الشيخ، وعضو لجنة إزالة التمكين وجدي صالح وآخرون فُتحت في مواجهتهم بلاغات كيدية في نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة".

وأوضح أن "البلاغات المفتوحة تحت المادة 58 (التحريض على التمرد) والمادة 62 (إثارة الشعور بالتذمر بين القوات النظامية والتحريض على ارتكاب ما يخل بالنظام)".

وأضاف أن "هدف هذه البلاغات هو منع خروج المتهمين من المعتقلات إنفاذا للاتفاق السياسي الموقع (في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري) بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، ورئيس الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك".

وهذا الاتفاق يتضمن 14 بندا منها: إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وعودة حمدوك إلى منصبه بعد نحو شهر من عزله، وتشكيل حكومة كفاءات (بلا انتماءات حزبية)، وتعهد الطرفين بالعمل سويا لاستكمال المسار الديمقراطي.

وتنفيذا للاتفاق، أفرجت السلطات عن بعض المعتقلين السياسيين، بينهم مسؤولون ووزراء سابقون، حسب وسائل إعلام محلية.

ولا يوجد رقم معلن من السلطات بشأن عدد المعتقلين منذ إجراءات البرهان في 25 أكتوبر الماضي، إلا أن رافضين لهذه الإجراءات يقدرون العدد بالمئات.

ومقابل ترحيب دول ومنظمات إقليمية ودولية باتفاق البرهان وحمدوك، أعلن وزراء معزولون وائتلافات وأحزاب سياسية في السودان عن رفضهم له، معتبرين أنه "محاولة لشرعنة الانقلاب" و"الحيلولة دون قيام الدولة المدنية الديمقراطية".

ويعيش السودان، منذ 21 أغسطس/ آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاقا لإحلال السلام، في 2020.