جنيف/ الأناضول

دعا المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان سيف ماغانغو إلى إجراء تحقيق مستقل وشفاف وسريع في المجازر المرتكبة في مدينة الفاشر ومحيطها بالسودان.

جاء ذلك خلال مشاركته عبر الإنترنت، الجمعة، في المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمكتب الأمم المتحدة في جنيف.

وأشار ماغانغو إلى ظهور المزيد من التفاصيل بشأن الفظائع التي ارتُكبت أثناء وبعد سيطرة قوات "الدعم السريع" على الفاشر.

ولفت إلى أنهم تلقوا تقارير عن حوادث مروعة مثل القتل الجماعي والاغتصاب والاعتداء على العاملين في المجال الإنساني والنهب والاختطاف والتهجير القسري، منذ أن شنت قوات الدعم السريع هجوما كبيرا على المدينة في 23 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وأوضح أن المكتب الأممي يقدر أن "عدد القتلى، من المدنيين ومن أصبحوا عاجزين عن القتال خلال هجوم قوات الدعم السريع على المدينة ومحيطها وكذلك في الأيام التي تلت الاستيلاء عليها، قد يصل إلى المئات".

وأضاف: "تلقينا مقاطع فيديو وصورا أخرى صادمة تُظهر انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان".

وأفاد بأنهم تلقوا تقارير مقلقة عن هجمات على المستشفى السعودي ومراكز صحية أخرى في الفاشر.

وقال ماغانغو إن "شركاء المفوضية الإنسانيين أفادوا بتعرض ما لا يقل عن 25 امرأة للاغتصاب الجماعي عندما دخلت قوات الدعم السريع مأوى للنازحين بالقرب من جامعة الفاشر".

وأضاف: "يؤكد شهود عيان أن أفراد قوات الدعم السريع انتقوا النساء والفتيات واغتصبوهن تحت تهديد السلاح، ما أجبر النازحين المتبقين - حوالي مائة أسرة - على مغادرة الموقع وسط إطلاق النار".

وأردف: "قد تشكِّل هذه التقارير الأخيرة عن انتهاكات جسيمة في الفاشر والمناطق المحيطة بها، وكذلك في (بلدة) بارا، جرائم عديدة بموجب القانون الدولي".

وفي معرض وصفه للوضع الراهن بالفاشر، قال ماغانغو إن "الاتصالات مقطوعة والوضع على الأرض فوضوي، ما يجعل من الصعب الحصول على معلومات مباشرة من داخل المدينة".

وتابع: "يجب إجراء تحقيقات مستقلة وسريعة وشفافة وشاملة في جميع هذه الانتهاكات للقانون الدولي، ومحاسبة المسؤولين عنها. ويجب منح الضحايا وعائلاتهم حقهم في معرفة الحقيقة والعدالة والتعويض".

وردا على سؤال الأناضول فيما إذا كانت الأمم المتحدة ومكتب حقوق الإنسان يخططان لبدء تحقيق في الانتهاكات الأخيرة، أجاب ماغانغو بأنه ينبغي على السلطات السودانية أن تكون أول من يجري تحقيقا.

وأضاف ماغانغو: "تلقينا معلومات تفيد بأن قوات الدعم السريع وعدت بإجراء تحقيق".

وأكمل: "نود التأكيد على أن التحقيق في هذه الفظائع يجب أن يكون مستقلا وشفافا وسريعا حتى تُحقَّق العدالة على أكمل وجه ممكن، إلا أن مسؤولية بدء التحقيق تقع في البداية على عاتق المسؤولين في السودان".

وفي أبريل/ نيسان 2023، اندلعت الحرب بين الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع"، بسبب خلاف بشأن المرحلة الانتقالية، ما تسبب في مجاعة ضمن إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، ومقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص.

واستولت "قوات الدعم السريع"، في أكتوبر/ تشرين الأول 2025، على مدينة الفاشر، مركز ولاية شمال دارفور (جنوب غرب)، وارتكبت مجازر بحق مدنيين بحسب مؤسسات محلية ودولية، وسط تحذيرات من تكريس تقسيم جغرافي للبلاد.

والأربعاء، أقر قائد "قوات الدعم السريع" محمد حمدان دقلو "حميدتي" بحدوث "تجاوزات" من قواته بالفاشر، مدعيا تشكيل لجان تحقيق.

وحاليا، باتت "الدعم السريع" تحتل كل مراكز ولايات دارفور الخمس غربا من أصل 18 ولاية بعموم البلاد، بينما يسيطر الجيش على أغلب مناطق والولايات الـ13 المتبقية بالجنوب والشمال والشرق والوسط، بما فيها العاصمة الخرطوم.

ويشكل إقليم دارفور نحو خمس مساحة السودان، غير أن معظم السودانيين الذين يبلغ عددهم 50 مليونا يسكنون بمناطق سيطرة الجيش.