الأمم المتحدة تدعو طرفي النزاع السوداني لتنفيذ نتائج "اجتماع جدة"

الخرطوم/ عادل عبد الرحيم/ الأناضول

دعت الأمم المتحدة، الثلاثاء، الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى تنفيذ مخرجات "اجتماع جدة" حول "حماية المدنيين وتوفير وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق".

جاء ذلك في بيان صادر عن منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية كليمنتين نكويتا سلامى، تلقت الأناضول نسخة عنه.

والثلاثاء، أسفر "اجتماع جدة" غربي السعودية، عن إقرار التزامات على طرفي النزاع في السودان، أبرزها إنشاء آلية تواصل بين قيادتي الجيش و"الدعم السريع" والانخراط في آلية إنسانية وتحديد جهات اتصال لتسهيل مرور وعبور العاملين في المجال الإنساني والمساعدات.

غير أن مشاورات الطرفين في جدة لم تسفر عن "اتفاقات لتنفيذ وقف إطلاق النار"، بحسب بيان للخارجية السعودية.

وقال بيان المسؤولة الأممية: "يمثل بيان الالتزامات الذي اعتمدته أطراف النزاع في السودان اليوم في جدة لحظة الحقيقة بالنسبة للبلاد، والوعود التي قطعها الجيش السوداني والدعم السريع لحماية المدنيين وتوفير وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق هي وعود يجب الوفاء بها".

وأضاف أن "الالتزامات الملموسة التي اتفق عليها الجيش والدعم السريع، يجب أن تتبعها الآن إجراءات فورية وملموسة، ومن الأهمية بمكان أن تتم إزالة العقبات التي تمنعنا من تقديم الإغاثة المنقذة للحياة بسرعة وعلى نطاق واسع إلى الأبد".

وأعربت المسؤولة الأممية وفق البيان عن ترحيبها بـ"الاتفاق على إنشاء آلية إنسانية بقيادة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وبمشاركة أطراف النزاع، ستعمل على تسهيل تنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها في جدة".

وشددت على أنه "يجب الحصول على ضمانات موثوقة من جميع الأطراف للتأكد من أن مواد الإغاثة والعاملين في المجال الإنساني والأصول يمكن أن تتحرك بأمان عبر خطوط الصراع".

وأردفت: "نحن ببساطة لا نستطيع الوصول إلى الخرطوم (وسط) ودارفور (غرب) وكردفان (جنوب) وغيرها من المناطق التي مزقتها الحرب في البلاد دون هذه الضمانات".

ومنذ منتصف أبريل/ نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حربا خلَّفت أكثر من 9 آلاف قتيل، فضلا عما يزيد على 5 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها، وفق الأمم المتحدة.

وفي 29 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت الرياض استئناف المحادثات بين طرفي النزاع في مدينة جدة برعاية سعودية أمريكية، لبحث الوصول لوقف إطلاق النار وإيصال المساعدات.

وكانت المفاوضات السابقة بين ممثلي الجيش و"الدعم السريع" في جدة أسفرت في مايو/ أيار الماضي عن أول اتفاق بينهما حمل اسم "إعلان جدة"، وشمل التزامات إنسانية وشروط حاكمة تطبق فورًا، قبل أن تعلق المحادثات في يونيو/ حزيران الفائت بسبب "الانتهاكات الجسيمة والمتكررة" لوقف إطلاق النار.