21 أبريل 2022•تحديث: 21 أبريل 2022
ليبيا/معتز ونيس / الأناضول
أوصى رئاسة المجلس الأعلى للدولة الليبي ممثليه في اجتماعات اللجنة المشتركة مع مجلس النواب والتي ستتولى وضع أساس دستوري لإجراء الانتخابات بتقديم تقرير حول الصعوبات والعراقيل والحلول المقترحة لإنجاح المسار الدستوري المقترح من الأمم المتحدة.
جاء ذلك خلال اجتماع مكتب رئاسة المجلس الأعلى للدولة برئاسة خالد المشري، مع لجنة التوافق على المسار الدستوري التابعة للمجلس في مقره بالعاصمة طرابلس بحسب بيان، مساء الأربعاء.
وأَطلعت اللجنة مكتب رئاسة مجلس الدولة على "تفاصيل لقائها باللجنة المقابلة التابعة لمجلس النواب في الاجتماعات التي عقدت في العاصمة المصرية القاهرة"، بحسب البيان.
وأضاف البيان أن "رئاسة المجلس أوصت اللجنة بضرورة أن يكون تقريرها تفصيلي حول صورة اجتماعات القاهرة على أن يتضمن الصعوبات والعراقيل والحلول المقترحة لإنجاح المسار الدستوري".
وطالب مكتب رئاسة المجلس من اللجنة "عرض التقرير على المجلس الأعلى للدولة لاتخاذ التوصيات والتوجيهات اللازمة لإنجاز قاعدة دستورية متينة تؤدي إلى انتخابات شفافة بشكل عاجل".
وبعد اجتماعات على مدى 6 أيام في القاهرة، اختتمت، الإثنين، اللجنة المشتركة من مجلسي النواب و"الأعلى الدولة" والمشكلة وفق مبادرة أممية لوضع قاعدة دستورية للانتخابات، مباحثاتها الأولية على أن تستأنف أعمالها بعد عيد الفطر.
وجاءت المبادرة التي أعلنت عنها المستشارة الأممية ستيفاني وليامز في 3 آذار/ مارس المنصرم في ظل تصاعد المخاوف من انزلاق البلاد لحرب أهلية بعد انقسام حاصل على خلفية تنصيب مجلس النواب فتحي باشاغا رئيسا لحكومة جديدة بدلا من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي وفق برلمان جديد منتخب.
