27 مايو 2022•تحديث: 27 مايو 2022
غزة/ نور أبو عيشة/ الأناضول
- ناجي سرحان، وكيل وزارة الأشغال: الارتفاع العالمي للأسعار شكل انتكاسة للمقاولين- علاء الأعرج، رئيس اتحاد المقاولين: قطاع الإنشاءات مهدد ما لم تتدخل حكومتا القطاع والضفة لإنقاذه ألقت الأزمة الاقتصادية العالمية الناجمة عن التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا، بظلالها السلبية على مجال الإنشاءات في قطاع غزة، والذي يعاني أصلا من تداعيات الحصار الإسرائيلي المُمتد لأكثر من 15 عاما.
وأصيب قطاع الإنشاءات في غزة بحالة من الشلل والركود غير المسبوق، جرّاء الارتفاع العالمي في أسعار مواد البناء، وخاصة الحديد، والإسمنت، والألمنيوم.
ويعدّ هذا القطاع، المشغل الأكبر للأيدي العاملة في القطاع، بحسب اتحاد المقاولين الفلسطينيين، في ظل ارتفاع نسبة البطالة والفقر.
ومنذ 2007، تفرض إسرائيل حصارا على سكان قطاع غزة، نجم عنه تدهور كبير في الأحوال الاقتصادية والمعيشية.
وبحسب تقرير أصدره الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني (حكومي)، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، فإن نسبة البطالة في قطاع غزة بلغت 50 بالمئة.
** انتكاسة للمقاولين
ناجي سرحان، وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان، قال إن ارتفاع أسعار مواد البناء، لا يؤثر بشكل كبير على عملية إعادة إعمار قطاع غزة (بعد عدوان مايو/ أيار الماضي).
وأوضح سرحان، للأناضول، أنه "يتم عمل دراسة دورية، ويُقدّم للمواطن السعر الذي يراعي الارتفاع في أسعار المواد".
وتابع "المواطن الذي يحتاج منزله لعملية إعادة إعمار لا يتأثر".
وتسببت الحرب الإسرائيلية الأخيرة بتدمير 100 ألف منزل ومنشأة بشكل كلي وجزئي، وقرابة 5 آلاف منشأة اقتصادية تعرضت للتدمير الكلي والجزئي، منها نحو 550 منشأة اقتصادية سويت بالأرض، وفق أرقام صادرة عن الأمم المتحدة ووزارة الأشغال العامة والإسكان.
لكن ارتفاع أسعار مواد البناء يؤثر بشكل كبير، وفق سرحان، على مستوى المقاولات ومشاريع الإنشاءات.
وأضاف "هذا الارتفاع أدى لانتكاسة لدى المقاولين الذين يقومون بإنشاء مباني ومشاريع".
وأوضح سرحان، أن حالة الركود في قطاع الإنشاءات من شأنه أن "ينعكس على أسعار بيع العقارات بغزة".
وذكر أن ارتفاع الأسعار يؤثر على الدورة الاقتصادية بقطاع غزة، نظرا لضعف وصغر حجم اقتصاده، الذي يتأثر بكافة المتغيرات.
** ارتفاع كارثي
يقول رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين في قطاع غزة، علاء الأعرج، إن "كارثة حقيقية أصابت قطاع الإنشاءات في الأراضي الفلسطينية، جراء ارتفاع أسعار مواد البناء ومشتقات البترول عالميا".
وبيّن "الأعرج"، للأناضول، أن "الأزمة الأوكرانية رفعت أسعار المعادن والبترول ومشتقّاته، بنسبة تصل إلى 15 بالمئة، إلا أن الأراضي الفلسطينية شهدت ارتفاعا مضاعفا بالأسعار وصل إلى أكثر من 30 بالمئة".
وأشار إلى أن سعر الطن الواحد من الحديد، ارتفع بنسبة 36 بالمئة، والألمنيوم وصلت نسبة الارتفاع بسعر الطن الواحد منه إلى 25 بالمئة، أما الطن من النحاس فوصل إلى 30 بالمئة.
وذكر "الأعرج"، أن مادة "البيوتمين"، التي تُستخدم في صناعة خلطات الطرقات والإسفلت، وصلت نسبة ارتفاع سعرها إلى 58 بالمئة.
واستكمل قائلا "الأزمة الأوكرانية أثرت بشكل كارثي على شركات المقاولات، خاصة لمن لديها عطاءات قيد التنفيذ (تم توقيفها في الفترة التي سبقت ارتفاع الأسعار)، مع مؤسسات دولية أو محلية".
ولفت الأعرج، إلى أن المؤسسات رفضت تعديل سعر مواد البناء الموجود ضمن العطاءات، وفق المستجدات الحالية، ما اضطر شركات المقاولات لوقف العمل لشهر كامل إلى أن حُلّت الأزمة.
وأرجع سبب وقف العمل إلى "انعدام قدرة شركات المقاولات على الاستمرار في العمل، في ظل الخسائر الفادحة التي كانوا يتكبدونها جراء ارتفاع الأسعار".
** أزمات مركّبة
وقال الأعرج، إن قطاع الإنشاءات بغزة يعاني من أزمات اقتصادية مركبّة، بسبب الحصار، والتداعيات السلبية لأزمة كورونا التي تسببت بارتفاع أسعار نقل البضائع والمواد الخام، بالتزامن مع تراجع الإنتاج العالمي، وأخيرا تبعات الأزمة الأوكرانية.
وأضاف إن التجار الفلسطينيين "رفعوا أسعار المواد الخام التي تتواجد داخل مخازنهم بشكل مضاعف، خشية شرائها من الخارج بسعر مرتفع، ومن ثم تنخفض بشكل مُفاجئ، مُسببّة خسائر فادحة لهم".
ووصف الأعرج، التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا، بالضربة الثانية التي يتعرّض لها قطاع الإنشاءات بغزة، بعد أزمة كورونا، لكنهّا "قد تكون القاتلة"، وفق قوله.
وذكر أن شركات المقاولات "إما أن تواصل العمل ضمن العقود التي وقعت عليها، وتتحمل فروق الأسعار، أو تتوقف عن العمل".
وأشار رئيس اتحاد المقاولين، إلى أن "توقف شركات المقاولات عن العمل، لن يوقف عداد التكاليف، نظرا لوجود كفالات وتأمينات ومصاريف إدارية ورواتب موظفين، بحيث تُطالب الشركة بتسديدها".
وطالب بضرورة "وجود قرار وطني، من حكومتي غزة والضفة الغربية، لحماية هذا القطاع من الانهيار".
ووفق الأعرج، فإن عدد شركات المقاولات في الأراضي الفلسطينية تبلغ نحو ألف شركة، من بينهم 400 في قطاع غزة، لا يتجاوز عدد الشركات العاملة منها 200".
وأضاف "خلال العامين الماضيين، اللذين تزامنا مع كورونا، خرجت نحو 100 شركة نهائيا من السوق".
الأعرج، لفت إلى أن كل شركة مقاولات توفر فرص عمل لنحو 500 إلى ألف عامل وموظّف سنويا، ما يعني أن الشركات العاملة بغزة توفّر نحو 200 ألف فرصة عمل سنويا.
وأشار إلى أن أي توقّف في الشركات العاملة حاليا، سيؤدي إلى انضمام أعداد كبيرة من العمّال إلى جيش البطالة.
وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا هجوما على أوكرانيا تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية مشددة على موسكو، التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد، وهو ما تعدّه الأخيرة "تدخلا" في سيادتها.
