عمان / ليث الجنيدي / الأناضول

دعت الأردن ومصر الخميس، المجتمع الدولي، إلى اتخاذ خطوات عاجلة وفاعلة لمنع إسرائيل من ضم أراض فلسطينية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ونظيره المصري سامح شكري.

وحذر الوزيران، بحسب بيان لوزارة الخارجية الأردنية تلقت الأناضول نسخة منه، من "تبعات تنفيذ قرار إسرائيل ضم أراض فلسطينية على الأمن والإستقرار في المنطقة، وفرص تحقيق السلام".

وأضاف البيان أن الوزيرين أكدا رفض بلديهما قرار الضم باعتباره يشكل خرقا للقانون الدولي، ويقوض حل الدولتين، وينسف أسس العملية السلمية".

وشدد على ضرورة "إطلاق مفاوضات جادة ومباشرة (بين الفلسطينيين وإسرائيل) لتحقيق السلام الشامل على أساس حل الدولتين ووفق القانون الدولي".

وأكد الوزيران، على أن "السلام خيار استراتيجي، وضرورة إقليمية ودولية طريقه حل الدولتين على أساس القانون الدولي والمرجعيات المعتمدة".

ونهاية إبريل/نيسان الماضي اتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع زعيم حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس، على أن تبدأ عملية ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية، أول يوليو/ تموز، وتشمل غور الأردن وجميع المستوطنات بالضفة الغربية.

وتشير تقديرات فلسطينية إلى أن الضم سيصل إلى أكثر من 30 بالمئة من مساحة الضفة المحتلة.

واستعرض الوزيران، وفق بيان الخارجية الأردنية، التطورات في المنطقة والجهود المبذولة للتوصل لحلول سياسية للأزمات الإقليمية.

وأطلع شكري الصفدي، على التطورات في جهود التوصل لاتفاق حول سد النهضة.

ونقل البيان عن الوزير الأردني تأكيده "ضرورة عدم اتخاذ أي خطوات أحادية لملء السد، وتكثيف الجهود للتوصل إلى اتفاق يحفظ حقوق الأشقاء في مصر في مياه النيل، وحقوق جميع الأطراف وفق القانون الدولي".

ونهاية فبراير/ شباط الماضي، وقعت مصر بالأحرف الأولى على اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة الذي رعته واشنطن بمشاركة البنك الدولي، معتبرة الاتفاق "عادلا"، وسط رفض إثيوبي، وتحفظ سوداني وقتها ومحاولات حديثة لاستئناف المفاوضات.

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب، في حين يحصل السودان على 18.5 مليارا، بينما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وأن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.