اشتية: لا يحق لإسرائيل أن تُملي علينا إرادتها التجارية أو السياسية

رام الله/ لبابة ذوقان/ الأناضول

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الأحد، إنه ليس من حق إسرائيل، أن تُملي على الفلسطينيين إرادتها التجارية أو السياسية، وإن من حق الفلسطينيين، استيراد ما يريدون ومن أي مكان.

وجدّد اشتية في كلمة ألقاها بمستهل اجتماع الحكومة الأسبوعي في رام الله، رفض فلسطين، "التهديدات الإسرائيلية المتعلقة بالاقتصاد الوطني الفلسطيني".

وكان منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية كميل أبو ركن، قد قال في بيان سابق إنه "إذا لم تتوقف المقاطعة الاقتصادية من قبل السلطة فيما يتعلق باستيراد الأبقار والمواشي من السوق الإسرائيلية، سيترتب على ذلك عواقب وخيمة".

وأشار أبو ركن إلى أن إسرائيل ستقدم في المدى القريب على وقف إدخال المنتوجات الزراعية الفلسطينية إلى أسواقها.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلنت الحكومة الفلسطينية، وقف استيراد عدد من السلع من إسرائيل، بشكل كامل ونهائي.

وأرجعت الحكومة قرارها إلى سياستها للانفكاك الاقتصادي عن "اقتصاد الاحتلال".

من ناحية أخرى، أشار رئيس الوزراء إلى أن أزمة احتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية "المقاصة" لم تنته بعد.

وقال:" نحن مصرون على استرداد كافة أموالنا من إسرائيل".

ورفضت السلطة الفلسطينية استلام أموال المقاصة، من إسرائيل، عقب قرار الأخيرة في فبراير/ شباط الماضي، اقتطاع جزء من الأموال، لكنها عادت واستلمت مبالغ منها.

وأرجعت إسرائيل قرار الاقتطاع، إلى ما تقدمه السلطة من مستحقات مالية إلى أسر الشهداء والمعتقلين في السجون الإسرائيلية.

وخلال كلمته، قال اشتية إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، سيغادر اليوم الإثنين، إلى المملكة العربية السعودية للقاء الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، معربا "عن شكره وتقديره للمملكة على دعمها المتواصل لفلسطين سياسيا وماديا واقتصاديا".