قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، الثلاثاء، إن القيادة الفلسطينية قدمت مقترحا مضادا للخطة الأميركية للسلام في الشرق الأوسط المعروفة بـ "صفقة القرن".
وأضاف اشتية في لقاء مع وسائل إعلام أجنبية، في مكتبه برام الله، حضره مراسل وكالة الأناضول إن الاقتراح قُدم للجنة الرباعية الدولية (الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وروسيا).
وأشار إلى أن الاقتراح "مُكون من أربع صفحات ونصف، وينص على إنشاء دولة فلسطينية ذات سيادة ومستقلة ومنزوعة السلاح، مع التعديل على رسم الحدود عند الضرورة".
وتنتهك الخطة الأمريكية التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب في يناير/كانون ثاني الماضي، والمعروفة باسم "صفقة القرن" القوانين والأعراف الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، والتي تنص إلى إقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وهي الضفة الغربية وقطاع غزة، وعاصمتها القدس الشرقية؛ وتطرح بدلا عن ذلك إقامة دويلة في صورة أرخبيل تربطها جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة لإسرائيل.
وفي موضوع آخر، أشار اشتية إلى أن حكومته تعاني من أزمة مالية خانقة، موضحا أنها "لن تكون قادرة على دفع رواتب الموظفين عن شهر أيار/ مايو الماضي".
وأرجع "اشتية"، ذلك لما وصفه بـ" تعنت الاحتلال في تحويل أموال الضرائب الفلسطينية".
وأضاف "كانت إسرائيل تحوّل أموال الضرائب تلقائيا، دون الرجوع للحكومة الفلسطينية، لكنها طلبت منا اليوم الحديث معها، مقابل تحويل الأموال".
وقررت القيادة الفلسطينية في 19 من مايو/ أيار الماضي، وقف كل أشكال العلاقة مع إسرائيل، بما فيها التنسيق الأمني، ردا على نية الأخيرة ضم أجزاء من الضفة الغربية.
وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد أعلن في أكثر من مناسبة في الأشهر الأخيرة، أن حكومته ستضم غور الأردن وجميع المستوطنات بالضفة الغربية، ومساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية في محيطها.
وحدد نتنياهو الأول من يوليو/تموز المقبل موعدا للشروع في عملية الضم، التي يتوقع أن تلتهم نحو 30-33 بالمئة من أراضي الضفة.
وقال اشتية في اللقاء "لن نُقايض المال مقابل السياسة".
وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني، إن موظفي السلطة "على استعداد لتحمل قطع الرواتب".
وتابع "أدركنا أننا على درجة عالية من الهشاشة المالية بعد أزمة كورونا، ليس لدينا احتياطات مالية، أو عملة وطنية".
وتجبي إسرائيل الضرائب، على واردات السلطة الفلسطينية، والتي تبلغ نحو 200 مليون دولار شهريا، حسبما تنص الاتفاقيات بين الجانبين.
وتشكل عائدات الضرائب حوالي 63 بالمئة من إجمالي الإيرادات العامة الفلسطينية.
وأكد اشتية، أن الحكومة أوقفت "كل أشكال العلاقة مع إسرائيل، غير أن حياة الناس ستمضي قدما، بطرق مختلفة، كالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر في توفير بعض الحاجات أو عمليات السفر والنقل".
وأضاف "نمتلك العديد من الأوراق من بينها رسائل الاعتراف المتبادلة التي وقعها الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، في عام 1993 مع رئيس الوزراء الإسرائيلي في حينه إسحاق رابين، والتي اعترفنا بموجبها بإسرائيل كدولة، فيما اعترفت هي بنا كمنظمة"، في إشارة لاعتراف إسرائيل بمنظمة التحرير، كممثل للشعب الفلسطيني.
وتابع "مسألة اعترافنا بإسرائيل ستكون على الطاولة، في حال تم تقويض فرص إقامة الدولة الفلسطينية، من خلال عملية ضم أجزاء من الضفة الغربية".
وندد اشتية بسياسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، واتهمه بالعمل على "تدمير إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية على الحدود المحتلة عام 1967".
وأشار إلى أن القيادة الفلسطينية تعمل على إحباط مشروع الضم الإسرائيلي، مضيفا "في حال تم الضم سيكون لنا موقف جديد وحاسم".
وتابع "في حال تنفيذ القرار الإسرائيلي سيتم الذهاب من المرحلة المؤقتة للسلطة إلى فرض الدولة على أرض الواقع".
وأضاف موضحا "سيكون هناك إعلان دستوري ومجلس تأسيسي، وستكون فلسطين دولة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية".
