استقرار الوضع بطرابلس مع انتشار مكثف لوحدات أمنية تابعة لحكومة الوفاق

طرابلس / جبور دوكن / الاناضول

شهدت العاصمة الليبية طرابلس، لليوم الثاني علي التولي، انتشارا أمنيا مكثفا لوحدات تابعة لوزارة الداخلية لحكومة الوفاق، في ظل استقرار نسبي للأوضاع في المدينة، بحسب مصدر أمني.

وقال مصدر أمني تابع لوزارة الداخلية لحكومة الوفاق مفضلاً عدم ذكر اسمه للأناضول، لأنه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام، إن الوحدات الأمنية المنتشرة بالعاصمة تابعة لحكومة الوفاق باستثناء بعض القوات التابعة لحكومة الإنقاذ (المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام) المسيطرة علي فندق "ريكسوس" مقر المجلس الأعلي للدولة.

وأضاف المصدر أن "الأوضاع الأمنية بطرابلس مستقرة اليوم الاثنين، وتشهد تحسنا علي مستوي حركة السيارات وأن أصوات الرصاص التي تسمع في أنحاء متفرقة من العاصمة ليست اشتباكات وإنما بعض المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون والتي تسعي لإثارة البلبلة بالعاصمة".

وأعلن خليفة الغويل، رئيس حكومة الإنقاذ، الجمعة، عودة حكومته لمباشرة أعمالها من العاصمة طرابلس، بعد غيابها عن المشهد السياسي في البلاد، منذ مارس/آذار الماضي.

وعلى إثر ذلك، شهدت العاصمة خلال اليومين الماضيين تحركات للمجموعات المسلحة المسيطرة عليها والموالية لحكومة الوفاق.

وفي السياق ذاته، قال نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية عبدالسلام كجمان إن "هناك بعض الأطراف تسعي في بث الشقاق والعمل علي الفرقة وإدخال المشهد السياسي في دوامة أخري"، في إشارة إلى إعلان حكومة الإنقاذ استئناف عملها.

واعتبر كجمان في تصريحاته للأناضول إعلان الغويل عودة حكومته بـ"العبث السياسي وإعادة الانقسام السياسي للمربع الأول في ظل وجود اتفاق أجمعت عليه الأطراف في ليبيا بوجود المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في طرابلس".

وأضاف أن المجلس الرئاسي أعطى تعليماته لوزارة الداخلية لحكومة الوفاق لكي تتخذ كل التدابير والإجراءات اللازمة والعمل علي إعادة الترتيبات الأمنية بالعاصمة لحفظ الأمن والاستقرار.

أصدر رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام، الصديق الصور، في ساعة متأخرة أمس الأحد أوامره بالقبض على رئيس "حكومة الإنقاذ " خليفة الغويل، ونائب رئيس "المؤتمر الوطني العام"، سليمان عبد الصادق، وأفراد من الأمن الرئاسي (المكلف بتأمين القصور الرئاسية) وذلك بتهمة اقتحام قصور الضيافة والاعتداء على مقر مجلس الدولة كما طالب جهاز البحث الجنائي بإخلاء مقر مجلس الدولة من مقتحميه.

ورغم إصدار مكتب النائب العام أوامرها لجهاز البحث الجنائي التابع لوزارة الداخلية لحكومة الوفاق بالقبض على من خطط ونفذ حادثة اقتحام مقر مجلس الدولة من السياسيين"، إلا أن حكومة الإنقاذ لا تزال داخل مقرها بقصور الضيافة، حسب مراسل "الأناضول".

واختفت حكومة "الغويل" عن المشهد في ليبيا منذ أن تمكن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني من الوصول إلى قاعدة "بوستة" البحرية بطرابلس نهاية مارس/ آذار الماضي.غير أنه ببرت عودتها مرة أخرى بــ"فشل المجلس الرئاسي في تقديم حكومة وحدة وطنية رغم أنه أعطي الفرصة تلو الأخرى"، واتهمته بأنه "يمارس السلطات التنفيذية بشكل غير شرعي واغتصب الوزارات والميزانيات وأصبح يحركها من خارج الوطن"، على حد ما جاء في بيان صادر عنها الجمعة.

وفي فبراير/شباط الماضي، تشكل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، وفق الاتفاق السياسي بين أطراف الصراع في البلاد الموقع في مدينة الصخيرات المغربية في ديسمبر/كانون الأول 2015، بموجب خطة تدعمها الأمم المتحدة لإنهاء حالة الفوضى والصراع التي تعاني منها ليبيا منذ ثورة 2011.
إلا أن أكثر من حكومة قدها المجلس لمجلس النواب في طبرق لم تتمكن من الحصول على ثقة المجلس؛ حيث يتبنى قطاع من النواب موققا رافضا لاتفاق الصخيرات.