أحمد المصري
الدوحة- الأناضول
أكدت قوى معارضة بالبحرين أن أي حوار يجري مع الحكومة لن يغير من موقفها في التظاهر والتواجد في الميادين والساحات إلا بتحقيق مطالبها في التحول نحو الديموقراطية.
جاء هذا في بيان مشترك أصدرته 5 جمعيات معارضة في ختام مسيرة نظموها اليوم بمنطقة سترة جنوب العاصمة المنامة، ضمن احتجاجات أعلنت المعارضة بداية الشهر الجاري أنها ستتواصل على مدار 16 يومًا، استمراراً للتصعيد المتواصل التي أعلنت عنه مع قرب الذكرى الثانية لانطلاق الاحتجاجات في البحرين في14 فبراير/شباط 2011.
وقالت جمعيات "الوفاق، وعد، التجمع القومي، التجمع الوحدوي، الإخاء الوطني" في البيان الذي وصل مراسل "الأناضول" نسخة منه، انه "لا يمكن للنظام بأي أساليب أن يوقف حركة الشارع المستمرة نحو تحقيق المطالب المشروعة في نيل الديمقراطية والحرية".
وتزامنت احتجاجات المعارضة مع انطلاق أول جلسات حوار التوافق الوطني الذي حضره 8 ممثلين عن جمعيات المعارضة.
وردد المتظاهرون شعارات تطالب برحيل الحكومة الحالية التي اعتبروها فاقدة للشرعية، وأكدوا على عدم التراجع عن المطالب الشعبية التي رفعها شعب البحرين منذ 14 فبراير/شباط 2011.
يأتي الاعتصام ضمن برنامج "نداءات الثورة" الذي أعلنت عنه قوى المعارضة الوطنية في البحرين أول فبراير ويتضمن فعاليات واحتجاجات تتواصل 16 يوما بالتزامن مع اقتراب الذكرى الثانية لاحتجاجات 14 فبراير/ شباط 2011، وتعبيرًا عن "التمسّك بإجراء إصلاحات ديمقراطية".
تأتي تلك الاحتجاجات بالتزامن مع ختام أولى جلسات حوار التوافق الوطني، الذي دعا ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة إلى استئنافه في 22 يناير/ كانون ثان الماضي.
وقال وزير العدل خالد بن على آل خليفة إن "جميع المشاركين في حوار التوافق الوطني أكدوا على أهمية الخروج بنتائج إيجابية من هذا الحوار".
ونقلت وكالة أنباء البحرين، عن وزير العدل في تصريح له اليوم عقب انتهاء الجلسة الأولى للحوار قوله : إن الحكومة طرف مشارك في الحوار وتتمنى أن يفضى الحوار إلى دفع العملية السياسية في مملكة البحرين".
وكان عبدالجليل خليل القيادي في جمعية "الوفاق" البحرينية المعارضة، قد كشف في تصريحات سابقة لمراسل "الأناضول"، إن مشاركة المعارضة في أولى جلسات الحوار اليوم ستكون "استكشافية لاستبيان مدى جدية السلطة في الحوار".
ولم يستبعد عبد الجليل أن تنسحب المعارضة من الحوار "في حال تبين لها عدم جدية السلطة في الوصول لحل"، ولكنه بين أن هذا القرار سيأتي بقرار مشترك من جمعيات المعارضة.
ومن المقرر أن تجرى جلسات الحوار بمعدل ثلاث جلسات أسبوعيًا ستكون مغلقة بعيدا عن وسائل الإعلام، وحدد 8 مقاعد لكل من ائتلاف الجمعيات السياسية و8 مقاعد لتحالف الجمعيات المعارضة و8 مقاعد للسلطة التشريعية و3 مقاعد للوزراء.
وكانت الحكومة البحرينية أطلقت حوار التوافق الوطني في 2 يوليو/ تموز 2011، وبعد نحو أسبوعين من انطلاق الحوار أعلنت جمعية الوفاق المعارضة انسحابها منه، بعد "اقتناعها بعدم جدية الحكومة في التحاور لتحقيق الإصلاح السياسي المنشود"، على حد قولها.
وتشهد البحرين حركة احتجاجية بدأت في 14 فبراير/ شباط 2011 تقول السلطات إن جمعية "الوفاق" المعارضة تقف وراء تأجيجها، بينما تقول الوفاق إنها تطالب بتطبيق نظام الملكية الدستورية في البلاد.
