كوثر الخولي
القاهرة- الأناضول
قالت ميرفت التلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة اليوم الأحد أن "لقاء جمع بينها وبين رئيس الوزراء المصري هشام قنديل للقضاء على ظاهرة التحرش الجنسي التي تزايدت بشكل خطير الفترة الحالية، مما يستدعي تدخلا حكوميا رسميا لمكافحة هذه الظاهرة".
ولفتت التلاوي أن رئيس الوزراء في لقائه معها أكد على عدد من النقاط الهامة لمكافحة والقضاء على هذه الظاهرة ومنها "تحريك دعاوى جنائية ضد مرتكبى هذه الجريمة، وإعداد رسائل و تنويهات إعلامية لخلق رأى عام مساند وسرعة الانتهاء من إعداد مشروع قانون ضد العنف والتحرش، وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية للمواطنين"، وذلك بحسب بيان للمجلس القومي المرأة حصلت مراسلة الأناضول على نسخة منه.
والمجلس القومي للمرأة هو مؤسسة حكومية معنية بالدفاع عن حقوق المرأة المصرية ويتبع لرئاسة مجلس الوزراء المصري.
وأشارت التلاوي إلى ضرورة إصدار قانون ضد العنف بشكل عام وليس التحرش فقط ، وأن تكون لائحته التنفيذية قوية.
ودعا نشطاء مصريون في وقت سابق السلطات لتعديل قانون العقوبات المصري لإقرار قانون ينص على معاقبة المتحرشين سواء من الرجال أو النساء، بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ألف جنيه (ما يعادل 170 دولارًا أمريكيًا) أو بأحدهما، سواء كان التحرش تم بواسطة المغازلة الكلامية، أو اللمس، أو من خلال المحادثات التليفونية، أو الرسائل العاطفية سواء تم ذلك عبر الهاتف المحمول أو الإنترنت أو الرسائل المكتوبة أو الشفوية.
وخرجت عدد من التظاهرات النسائية والشعبية مؤخرا للتنديد بالحوادث المتكررة للتحرش الجنسي والتي شهدتها مناطق مختلفة في مصر، ورصدها مراقبون حقوقيون، مؤكدين أن الظاهرة في تزايد خطير.
وكان "المركز المصري لحقوق المرأة"، وهو أحد المراكز الحقوقية، قد نشر تقريرًا مؤخرًا، قال فيه، إن 83 % من المصريات و98% من الأجنبيات الزائرات لمصر يتعرضن للتحرش الجنسي، إلا أن القليل منهن يبلغن عن ذلك؛ خوفا من الإضرار بسمعتهن.
وأصدرت المحاكم المصرية عام 2008 أول حكم قضائي يجرّم التحرش الجنسي، حيث قضت محكمة بالسجن لمدة ثلاث سنوات بحق مواطن لإدانته بجريمة التحرش ضد مخرجة للأفلام الوثائقية.
ولكن هذا الحكم لم يتكرر نظرا لأنه لا يوجد نص في قانون العقوبات المصري يشير إلى تعريف دقيق للتحرش ويعتبره جريمة، وصدر ذلك الحكم باجتهاد من القاضي؛ حيث أصدره بالقياس على جرائم أخرى.
