19 أكتوبر 2019•تحديث: 20 أكتوبر 2019
بيروت/ يوسف حسين/ الأناضول
شهد اليوم الثالث من الاحتجاجات الشعبية في لبنان، تطورات لافتة، السبت، فبينما أكدت الحكومة، السبت، تراجعها عن مشروع فرض ضرائب ورسوم جديدة، تمسك المحتجون بمطلب إسقاط النظام، وظهر جدل بين متظاهرين بشأن الذهاب إلى "حكم عسكري".
واندلعت في العاصمة بيروت ومدن أخرى، الخميس الماضي، احتجاجات شعبية، رفضًا لإعلان الحكومة عن تضمين ضرائب جديدة في موازنة العام المقبل، تشمل قطاع الاتصالات المجانية عبر الهاتف الخلوي وغيره، بهدف توفير إيرادات جديدة لخزينة الدولة التي تعاني اقتصاديًا.
وأعلنت الحكومة، الجمعة، تراجعها عن مشروع فرض الضرائب والرسوم الجديدة، لكن المحتجين رفعوا سقف مطالبهم إلى إسقاط النظام.
وكتب وزير المال اللبناني، علي خليل، على حسابه بـ"تويتر" السبت، إنه تم الاتفاق، خلال لقاء مع رئيس الحكومة، سعد الحريري، على إنجاز موازنة عام 2020 من دون فرض أية ضريبة أو رسم جديد.
وأضاف أنه جرى الاتفاق أيضًا على إقرار خطوات إصلاحية جدية (لم يحددها)، مع مساهمة من القطاع المصرفي وغيره، بما لا يطال الناس بأي شكل، ولا يحملهم أية ضريبة مهما كانت صغيرة.
وطلب الحريري، الجمعة، من المحتجين "مهلة 72 ساعة لتقديم حل يرضي الشارع والمجتمع الدولي".
وارتفعت، السبت، وتيرة الاحتجاجات في مدن عديدة، منها العاصمة بيروت وطرابلس وصيدا وجل الديب وصور والنبطية ومناطق في البقاع.
ورفع المحتجون في ساحة "رياض الصلح" قرب مقر رئاسة الحكومة ببيروت الأعلام اللبنانية، وشعارات تطالب باستقالة السلطة كاملة، على وقع أغانٍ شعبية وألعاب نارية وإضاءة شموع.
وقال علي (19 سنة)، أحد المحتجين للأناضول، إن "جميع المسؤولين فاسدين.. ليلغوا الضرائب كلها حتى نعيش بكرامة، أطالب باستقالتهم جميعًا دون استثناء، ولن نخرج قبل تحقيق مطالبنا".
كم دعا جابر (22 سنة) إلى "استقالة كل المسؤولين، ووضعهم تحت الإقامة الجبرية، والذهاب إلى حكم عسكري من الجيش والمجلس الأعلى للدفاع".
وقال إيلي (42 سنة): "يبدو أن الناس بدأت تعي مطالبها، وبدأت تثور ضد الطائفة والدين، وهذا جيد.. دائمًا هناك حلول، وأنا مع أن تحكم قيادة الجيش".
ويتوزع نظام الحكم في لبنان بين ثلاث رئاسات، هي: رئاسة الجمهورية، ويتولاها مسيحي ماروني، ورئاسة الحكومة، ويتولاها مسلم سُني، ورئاسة مجلس النواب (البرلمان)، ويتولاها مسلم شيعي.
فيما عارضت سارة (35 سنة) الحكم العسكري، ودعت إلى "تغيير كل السلطات، وتغيير الدستور، وانتخاب نواب شباب متعلمين يشعرون بالناس".
واعتبر سامي (28 سنة) أن "التفكير بحكم عسكري غير ممكن، فنحن في الدول العربية لدينا تجربة مريرة مع الانقلابات العسكرية من سوريا إلى مصر وغيرهما".
وقال رفيق الحاج، محامي في لجنة السجون (أهلية): "نريد نظامًا جديدًا يحترم حقوق الإنسان، هناك اتفاقية دولية تحمي حقوق المساجين من التعذيب وقع عليها لبنان عام 1993، ولكن دون أي التزام بها، ولم يطبق أي قانون إنساني على المساجين، وتحول لبنان إلى سجين كبير".
// يتبع
