28 ديسمبر 2018•تحديث: 29 ديسمبر 2018
الخرطوم/ الأناضول
أعلن حاكم ولاية نهر النيل شمالي السودان، حاتم الوسيلة، توقيف ما يفوق 200 متهم بينهم أجانب في عمليات "حرق وتخريب" بالولاية، خلال الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ أكثر من أسبوع.
جاء ذلك في تصريحات للوسيلة، الجمعة، نقلتها قناة الشروق (مقربة من الحكومة)، دون الحديث عن عدد الموقوفين إجمالًا في الولايات المختلفة.
وأكد الوسيلة "تورط أجانب (لم يحدد أعدادهم وجنسياتهم) في الأحداث الأخيرة، بجانب ضلوع منسوبين لحركات متمردة من إقليم دارفور غربي البلاد، وناشطين سياسيين من قوى حزبية داخلية معارضة"، دون تفصيل.
وفي السياق ذاته، أعلنت الشرطة السودانية، الجمعة، "ضبط 5 أشخاص بالخرطوم وبحوزتهم عدد 47 قنبلة حارقة (ملوتوف)"، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية.
وأشارت الشرطة إلى أن المتهمين "أقروا في أقوالهم بأنهم يقومون بإعداد وتجهيز القنابل الحارقة، بهدف استخدامها أثناء التظاهرات أو قبلها لزعزعة الأمن والاستقرار".
وفي وقت سابق الجمعة، تجددت المظاهرات الاحتجاجية في عدد من أحياء الخرطوم، تنديدا بالغلاء ومطالبة بإسقاط النظام.
وأعلن تحالف "الإجماع الوطني" (معارض)، عن توقيف 13من قيادته، بالتزامن مع دعوات التظاهر عقب صلاة الجمعة، فيما أعلن حزب المؤتمر السوداني المعارض توقيف رئيسه "عمر الدقير" من منزله.
والخميس، أعلن المتحدث باسم الحكومة، بشارة جمعة أرو، أن عدد قتلى الاحتجاجات في البلاد وصل إلى 19، بالإضافة إلى إصابة 187 من القوات النظامية، و219 مدنيا.
لكن "أرو" وهو وزير الإعلام والاتصالات أيضًا، قال في مؤتمر صحفي، إن الأجهزة الأمنية والشرطية "لم ولن تعمل على قتل المواطنين".
فيما قالت منظمة العفو الدولية الثلاثاء الماضي، إن عدد القتلى وصل 37.
ومنذ 19 ديسمبر/كانون الأول الجاري، تشهد معظم ولايات السودان (الإجمالي 18 ولاية) احتجاجات ضد الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار، رفع المتظاهرون خلالها سقف مطالبهم إلى إسقاط النظام.
