وليد فودة
القاهرة- الأناضول
يعقد الآن مجلس القضاء الأعلى المصري اجتماعًا طارئًا بدار القضاء العالي، وسط القاهرة، لبحث أزمة استقالة النائب العام تحت ضغط من بعض أعضاء النيابة.
وقال محمد ممتاز متولي، رئيس المجلس، في تصريحات لمراسل وكالة الأناضول للأنباء، إن الاجتماع بدأ بالفعل بشكل طارئ لبحث أزمة النائب العام واستقالته التي أعلنها، مساء الإثنين الماضي، وسيصدر بيان بما توصل إليه المجلس عقب اجتماعه.
وصرّحت مصادر قضائية لـ"الأناضول" بأن اسم النائب العام المستقيل، طلعت عبد الله، ربما يكون من بين الأسماء الثلاثة التي سيرشحها المجلس للرئيس محمد مرسي لاختيار أحدها نائبًا عامًا جديدًا، وفق ما ينص عليه مشروع الدستور الجديد.
وأثار قرار أصدره مرسي بإقالة النائب العام السابق، عبد المجيد محمود، ثم اختياره بشكل مباشر النائب الجديد، طلعت عبد الله، الشهر الماضي أزمة كبيرة بين مرسي والسلطة القضائية؛ حيث ينص القانون على عدم أحقية الرئيس في إقالة أعضاء الهيئات القضائية، إلا أن مرسي لجأ إلى إصدار إعلان دستوري يعطيه حق الإقالة والتعيين.
