وليد فودة- عبد الرحمن فتحي
القاهرة- الأناضول
قالت وزارة العدل المصرية إن المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور المصري، السبت، ستكون تحت إشراف قضائي كامل.
وفي رد على ما أشيع خلال المرحلة الأولى السبت الماضي من وجود موظفين لا ينتمون للهيئة القضائية مشاركين في الإشراف على بعض لجان الاستفتاء، قامت اللجنة العليا للانتخابات اليوم الخميس بنشر أسماء كافة القضاة المشاركين في الإشراف على المرحلة الثانية على موقعها الإلكتروني.
وفي تصريح خاص لمراسل الأناضول، قال المستشار هشام رؤوف، مساعد وزير العدل ورئيس غرفة عمليات متابعة الاستفتاء، إن "عدد القضاة المشرفين على المرحلة الثانية من الاستفتاء 7 آلاف و252 قاضيًّا لجميع اللجان العامة والفرعية".
وأوضح: "عدد اللجان الفرعية بلغ 6 آلاف 724 لجنة يتوفر قاضٍ لكل منها، وعدد اللجان العامة 176 لجنة تم توفير 3 قضاة لكل منها، ليصبح العدد الإجمالي 7252، بالإضافة إلى نحو 800 قاضٍ احتياطي، يمثلون 10% ممن وافقوا على الإشراف".
ولفت مساعد الوزير إلى أن "جميع القضاة الذين تم توزيعهم علي اللجان استطلعت الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات رأيهم في الموافقة علي الإشراف من عدمه وأبدو جميعًا موافقتهم إما عبر الهاتف أو بإخطار مكتوب للجنة العليا".
وفي سياق متصل، كشف رؤوف أن أمين عام اللجنة العليا للانتخابات المستشار زغلول البلشي لم يتم قبول اعتذاره عن منصبه لسوء حالته الصحية، وسيبقى في موقعه حتى يتماثل للشفاء، موضحًا أن اعتذاره "كان لأسباب صحية بحتة نتيجة إصابته بانفصال في الشبكية بعينه اليمني".
ونفى مساعد الوزير ما تردد عن وجود لجان يشرف عليها غير قضاة في المرحلة الأولى، مؤكدًا: "لا توجد لجنة واحدة يشرف عليها أشخاص من غير القضاة على الإطلاق سواء في المرحلة الثانية أو الأولى من الاستفتاء".
وعلى الصعيد ذاته، قامت اللجنة العليا للانتخابات اليوم بنشر أسماء القضاة المشرفين على المرحلة الثانية في الاستفتاء وأماكنهم على موقعها الإلكتروني، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الاستفتاءات والانتخابات بمصر.
ونشرت اللجنة أسماء كل جهة قضائية على حدة، حيث شملت أسماء القضاة من القضاء العادي والنيابة العامة ونيابة النقض ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، وتوزيعاتهم على اللجان العامة والفرعية، شاملاً ذلك الدرجة الوظيفية للقاضي ومحافظة الإقامة ومقر العمل ورقم الأقدمية.
وتجرى المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور المصري الجديد صباح السبت القادم في 17 محافظة تضم نحو 50% من الكتلة التصويتية، فيما أسفرت النتائج غير الرسمية للمرحلة الأولى السبت الماضي، عن تأييد الدستور بنحو 56.5%، مقابل 43.5% يعارضونه.
