20 يناير 2023•تحديث: 20 يناير 2023
تونس/ يسرى ونّاس/ الأناضول
اعتبر أمين عام الاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، الجمعة، أن ما تشهده البلاد حاليا هو "نتائج اجتماعيّة واقتصادية للتفرد بالقرار والسلطة".
جاء ذلك في كلمته خلال اجتماع عقد لإحياء مرور 77 عاماً على تأسيس الاتحاد في 20 كانون الثّاني/يناير 1946، وهو أكبر منظمة نقابية في البلاد.
وقال الطبوبي: "ما نشهده اليوم هي النتائج الاجتماعيّة والاقتصادية للتفرد بالقرار والسلطة".
وأضاف أنه "لا يمكن للأوضاع في تونس أن تسوء أكثر مما هي عليه وأنه على الجميع التحلي بالحكمة والتّخلي عن الأحقاد".
وشدد على أن "دور الاتحاد العام للشغل يكمن في التجميع وعدم التفريق"، معتبراً أن تونس "ليست مختبر تجارب للمراهقين السياسيين".
وأشار إلى أنه "تم رفع 26.5 بالمئة من الدعم عن المحروقات والمواد الغذائية الأساسية في تونس رضوخاً لشروط صندوق النقد الدولي".
والعام الماضي دعا صندوق النقد الدولي حكومة تونس إلى ضبط فاتورة الأجور التي تشمل نسبة مرتفعة من إجماليّ النفقات، لتحقيق استقرار بالمالية العامة.
وقال أمين عام الاتحاد: "تونس ليست للبيع، وكل الحكومات المتعاقبة منذ (عام) 2011 لم تقدم شيئا للبلاد".
وتابع أن "هناك من يسوق إلى أن مشكلة الشعب تكمن في الغذاء في حين أنه لا يمكن الاستهانة به (الشعب) وبقدراته فهو قادر على صنع ربيع جديد".
ولم يصدر تعليق فوري من السلطات التونسية حتى الساعة 10:00 (ت.غ)، إلا أنها عادة ما تنفي مثل هذه الاتهامات وتؤكد التزامها بالديمقراطية في البلاد.
وتعاني تونس أزمة اقتصادية ومالية تفاقمت حدتها جراء تداعيات جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، إضافة إلى اضطراب سياسي تعيشه منذ بدأ الرئيس قيس سعيد فرض إجراءات استثنائية في 25 يوليو/ تموز 2021.
وشملت أبرز هذه الإجراءات حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في يوليو 2022 وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية بتونس هذه الإجراءات وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بحكم الرئيس بن علي.
أما سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، فقال إن إجراءاته "ضرورية وقانونية" لإنقاذ الدولة من "انهيار شامل".
