26 ديسمبر 2017•تحديث: 26 ديسمبر 2017
الرباط / أنس رضوان / الأناضول
طالب ائتلاف برلماني مغربي معارض اليوم الثلاثاء بتعويض الإعدام بعقوبات بديلة سالبة للحرية.
جاء ذلك في مقترح قانون تقدمت به إلى البرلمان "فيدرالية اليسار الديمقراطي" يقضي بإلغاء عقوبة الإعدام بالمغرب، وتعويضها بعقوبات أخرى سالبة للحرية.
والفيدرالية، ائتلاف بمجلس النواب الغرفة الأولى بالبرلمان يضم حزب الطليعة وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي وحزب اليسار الاشتراكي الموحد.
وينص مقترح القانون، الذي اطلعت الأناضول على نسخة منه، على "مراجعة جميع القوانين بالبلاد، و تغيير كل المقتضيات القانونية المتعلقة بعقوبة الإعدام".
ودعا المقترح إلى استبدال الإعدام بعقوبات أخرى، في كل القرارات والأحكام القضائية التي سبق أن صدرت، بتاريخ سابق على صدور هذا القانون، إلى جانب منع تنفيذ حكم الأعدام على أي شخص.
وأضاف "بموجب هذا القانون، يحظر إبعاد أي شخص عن المغرب إلى بلد قد يحكم عليه بالإعدام".
وقال عمر بلافريج، البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس النواب للأناضول، إن "عقوبة الإعدام غير إنسانية، وهو ما يقتضي استبدالها".
ولفت بلافريج إلى أن "الإحصائيات تشير إلى أن الإبقاء على الإعدام لا يخفض مستويات الجريمة، والدليل هناك مجموعة من الدول ألغت العقوبة ونسبة الجريمة منخفضة فيها مقارنة مع دول أخرى لازالت تنفذها".
وعبر بلافريج عن أمله في تفاعل إيجابي مع مقترح القانون من طرف باقي النواب، مشددا على ضرورة ملائمة واقع البلاد الذي لم تنفذ فيه عقوبة الإعدام منذ سنة 1993 مع التشريعات الوطنية.
وينص هذا القانون على "العمل على الارتقاء بالمنظومة القانونية لتتجاوب مع متطلبات العدالة واحترام كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية التي تكفلها المواثيق الدولية المصادق عليها من طرف المغرب".
وبرر القانون، مطالبته بإلغاء عقوبة الإعدام بأنها "عقوبة نهائية ولا يمكن مراجعتها بعد تنفيذها"، وبالتالي "في حالة الخطأ القضائي، والحكم على شخص بريء، فسيتم إعدامه دون إمكانية تصحيح الخطأ".
وتطالب جمعيات حقوقية وأحزاب مغربية بإلغاء عقوبة الإعدام في المغرب، في حين لازالت الحكومة المغربية تتحفظ على هذه الخطوة.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 امتنع المغرب عن التصويت على مشروع القرار المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة المتخصصة في قضايا حقوق الإنسان.
