29 مايو 2020•تحديث: 29 مايو 2020
بغداد/علي جواد/ الأناضول
- بعد أشهر على توقف تمويل الإقليم بسبب عدم تسديده واردات مستحقة من بيعه النفط
- الاستئناف يأتي بعد نحو أسبوعين من إعلان الإقليم استعداده لتسليم صادراته النفطية لحكومة بغداد
استأنفت الحكومة الاتحادية في العراق صرف المستحقات المالية لإقليم كردستان شمالي البلاد، وذلك بعد أشهر على توقف تمويله بسبب عدم قيامه بتسديد الواردات المالية المستحقة من بيعه النفط.
جاء ذلك في وثيقة رسمية صادرة من وزارة المالية الاتحادية، نشرتها، الجمعة، مواقع إخبارية محلية.
وجاء بالوثيقة: "يرجى اتخاذ ما يلزم لايداع مبلغ مقداره أربعمائة مليار دينار (ما يعادل نحو 333 مليون دولار) في الحساب الجاري باسم حكومة إقليم كردستان، وذلك عن صرف مستحقات الإقليم لشهر نيسان 2020".
ويأتي قرار حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بعد نحو أسبوعين على إعلان الإقليم استعداده لتسليم 250 ألف برميل نفط يوميا إلى الحكومة الإتحادية، إلى جانب تسليم جميع الإيرادات المالية إلى خزينة الدولة.
وأوقفت الحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي، في نيسان/ أبريل الماضي، دفع رواتب موظفي الإقليم الشهرية البالغة 453 مليار دينار عراقي (نحو 380 مليون دولار)، لعدم تسليم الإقليم نفطه لبغداد.
وأجرت 3 وفود من إقليم كردستان مفاوضات على مدى الأسابيع القليلة الماضية مع مسؤولين في بغداد تركزت على بحث أزمة رواتب موظفي الإقليم الواجب تسديدها من قبل بغداد.
ونهاية 2019، قال وزير النفط في الحكومة السابقة ثامر الغضبان، إن اتفاقا تم مع حكومة أربيل يقضي بتسليم الإقليم نفطه إلى شركة "سومو" الحكومية اعتبارا من بداية 2020، بواقع 250 ألف برميل يوميا، من أصل 450 ألفا منتجة، مقابل تفاهمات تسمح بوضع حصة للإقليم في موازنة البلاد.
وفي مارس/ آذار الماضي، أكد الغضبان، أن الإقليم لم يسلم نفطه وفقا للاتفاق.
وتدفع بغداد شهريا 453 مليار دينار عراقي (نحو 380 مليون دولار) كرواتب لموظفي الإقليم.
والعراق ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بمتوسط يومي 4.5 ملايين برميل يوميا، بحسب أرقام المنظمة عن مارس/ آذار الماضي.
