23 سبتمبر 2018•تحديث: 24 سبتمبر 2018
غزة/ مصطفى حبوش/ الأناضول
قال مركز حقوقي فلسطيني، اليوم الأحد، إن السلطات الإسرائيلية أصدرت خلال أغسطس/آب الماضي، 100 أمر اعتقال إداري بحق فلسطينيين.
جاء ذلك في بيان صادر عن مركز الميزان لحقوق الإنسان (غير حكومي)، وصل الأناضول نسخة منه.
وأضاف المركز أنه ينظر بخطورة بالغة وقلق شديد لاستمرار إسرائيل في "الاستخدام المفرط" لسياسة الاعتقال الإداري والعزل الانفرادي بحق المعتقلين الفلسطينيين بسجونها.
واعتبر أن أوامر الاعتقال الإداري والعزل الانفرادي للمعتقلين لفترات طويلة التي تصدرها السلطات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين "تنتهك القانون الدولي الإنساني".
كما حمل المركز، إسرائيل، المسؤولية عن حياة معتقلين فلسطينيين لديها مضربين عن الطعام منذ عدة أيام؛ احتجاجا على اعتقالهم إداريا واحتجاز بعضهم بالعزل الانفرادي.
وأشار أن 4 معتقلين يواصلون إضرابهم عن الطعام منذ فترات تتراوح بين 5 أيام و51 يوماً.
وأوضح المركز أن خضر عدنان من مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، معتقل منذ ديسمبر/كانون الأول 2017، ويخوض إضرابا عن الطعام منذ 21 يوما احتجاجا على تكرار إصدار أوامر الاعتقال الإداري بحقه.
كما يُواصل المعتقل جواد جواريش من سكان مدينة بيت لحم (جنوب)، إضرابه عن الطعام لليوم التاسع، احتجاجاً على نقله من سجن عسقلان (جنوب) إلى العزل الانفرادي في سجن "هدرايم"، شمالي الضفة، حسب المركز الحقوقي.
ولفت المركز أن الفلسطيني إسماعيل عليان من سكان بيت لحم المعتقل منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بدأ إضرابه عن الطعام منذ 5 أيام رفضا لإصدار السلطات الإسرائيلية، مؤخرا، قرارين باعتقاله إداريا مدة كل واحد منهما 6 أشهر.
وذكر أن المعتقل عمران الخطيب من سكان شمالي قطاع غزة، مضرب عن الطعام منذ 51 يوما احتجاجا على عزله انفراديا في سجن الرملة (شمال).
ودعا مركز الميزان، السلطات الإسرائيلية إلى الاستجابة لمطالب المعتقلين الفلسطينيين التي دفعتهم لخوض الإضراب.
كما دعا إلى تكثيف التضامن الشعبي والرسمي مع قضية المعتقلين الفلسطينيين على جميع المستويات المحلية والدولية، وإلزام إسرائيل باحترام المعايير القانونية ذات العلاقة ووقف انتهاكاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
والاعتقال الإداري، هو قرار اعتقال دون محاكمة، تُقره المخابرات الإسرائيلية بالتنسيق مع قائد "المنطقة الوسطى" (الضفة الغربية) في الجيش الإسرائيلي، لمدة تتراوح بين شهر إلى 6 أشهر، ويتم إقراره بناء على "معلومات سرية أمنية" بحق المعتقل.
ومن الممكن أن تمدد السلطات الإسرائيلية الحكم الإداري، مرات عديدة، بذريعة أن المعتقل يعرض أمن إسرائيل للخطر.
