الكنيست يصادق على تشديد الرقابة الأمنية على المعلمين العرب

القدس/ عبد الرؤوف أرناؤوط/ الأناضول

صادق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي بقراءة تمهيدية على مشروع قانون لتشديد الرقابة الأمنية على المعلمين العرب ومناهج التعليم في المدارس العربية بمدينة القدس الشرقية المحتلة، بحسب بيان الخميس.

وقال الكنيست، في البيان، إن "الهيئة العامة للكنيست صادقت بالقراءة التمهيدية (مساء) الأربعاء على مشروع قانون الرقابة على المدارس الذي تقدم به عضو الكنيست عميت هليفي".

وهذا المشروع "أيده 23 عضوا (من أصل 120)، وسيُمرر الاقتراح إلى لجنة التربية والتعليم والثقافة والرياضة لمواصلة بحث وإعداد اقتراح القانون"، وفقا للبيان.

وما زال يتعين التصويت على مشروع القانون بثلاث قراءات قبل أن يصبح قانونا.

وأوضح الكنيست أن "مشروع القانون ينص على وضع خطوط عريضة لبرامج التعليم الإسرائيلية حسب المنشورات والتعميمات العامة لمدير عام وزارة التربية والتعليم، وستلزم جميع المدارس التي تعمل وفق القانون الإسرائيلي والموجودة تحت رقابة الوزارة".

كما ينص على تقييد تشغيل موظف تربية له علاقة بـ"أنشطة معادية لإسرائيل"، "بما في ذلك اشتراط منح تصريح عمل في حال عدم وجود خلفية أمنية، وتعليق التصريح إذا قُدمت لائحة اتهام ضد الموظف بمعاداة إسرائيل أو إذا اقتنع مدير عام وزارة التربية والتعليم أن الموظف أعرب عن تضامنه مع منظمة معادية أو تنفيذ عمل معادٍ، وإلغاء التصريح إذا أُدين الموظف بمخالفة هي عمل معادٍ"، بحسب البيان.

ويتهم مشروع القانون المناهج التعليمية الفلسطينية في مدارس القدس الشرقية بـ"التحريض"، معتبرا أنها "تتضمن نزع الشرعية والإنسانية عن الشعب اليهودي ودولة إسرائيل".

وبحسب تقديرات إسرائيلية رسمية، يشكل المواطنون العرب نحو 21 بالمئة من إجمالي سكان إسرائيل.

ويقول مسؤولون فلسطينيون إن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، ولاسيما الحكومة اليمينية الراهنة، تضغط لتطبيق المناهج التعليمية الإسرائيلية في مدارس القدس المحتلة.

ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمةً لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية التي لا تعترف باحتلال إسرائيل للمدينة عام 1967 ولا بضمها إليها في 1981.