10 أكتوبر 2021•تحديث: 10 أكتوبر 2021
إبراهيم الخازن/ الأناضول
قرر إبراهيم منير، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، الأحد، إيقاف 6 من أعضاء مجلس الشورى العام للجماعة، وإحالتهم للتحقيق.
جاء ذلك في بيان بتوقيع منير، حصلت الأناضول على نسخة منه، وأكدته مصادر متطابقة في الجماعة.
واستند منير في قراره، إلى تطبيق مواد باللائحة الداخلية للجماعة، وبناء على "مخالفات لائحية واردة في مذكرة ادعاء"، دون أن يكشف تفاصيلها.
وأوضح أنه تقرر "إيقاف 6 من أعضاء مجلس الشورى العام للجماعة (أعلى هيئة رقابية بالتنظيم)".
والموقوفون حسب البيان، هم: محمود حسين، الأمين العام السابق للجماعة، العضو الحالي بلجنة الإدارة العليا للجماعة (بديلة مؤقتا لمكتب إرشاد الجماعة)، ومدحت الحداد، وهمام يوسف، ورجب البنا، وممدوح مبروك، ومحمد عبد الوهاب، وهم قيادات بارزة في الجماعة، ومتواجدون خارج مصر.
وقرر منير إحالة القيادات الستة، إلى لجنة تحقيق خاصة بأعضاء مجلس الشورى العام، على أن ترفع توصياتها بمجرد إنهاء عملها، دون تحديد سقف زمني.
وحاولت "الأناضول" التواصل مع بعض المحالين للتحقيق، دون استجابة فورية.
ولم يقدم البيان الداخلي، تفاصيل أكثر، غير أن ذلك الإيقاف هو الأكبر من نوعه داخل تنظيم الجماعة منذ أزمتها مع السلطات المصرية منتصف 2013، وفق مراسل الأناضول.
وعلى مدار سنوات الأزمة منذ منتصف 2013، شهدت الجماعة تباينات في شؤون إدارة الجماعة، لم تسفر إلا عن إيقافات وتحقيقات لأعداد من رموز الجماعة، في 2016، بجانب قرار اليوم الأحد الذي مس قيادات عليا.
والإيقاف داخل الجماعة مع التحقيق يشمل وقفا عن ممارسة أي عمل أو نشاط، ما يعني تجميدا مؤقتا للعضوية، بحسب مصادر مطلعة على لائحة الجماعة تحدثت للأناضول مفضلة عدم كشف هويتها.
وعادة لا تصدر الجماعة إعلانات لبياناتها الداخلية، ولا لتحقيقاتها، التي تتيح لائحتها توصية بحفظ الادعاء أو توجيه عقوبة.
ومنذ منتصف 2013، تحظر السلطات المصرية، الجماعة بتهم متنوعة تنفيها الأخيرة، ويقبع آلاف من كوادرها في السجن، بينهم المرشد العام للإخوان، محمد بديع.
