14 أكتوبر 2020•تحديث: 15 أكتوبر 2020
رام الله / عوض الرجوب / الأناضول
رجح وزير العدل الفلسطيني محمد فهد الشلالدة، أن تبدأ "بعد أسبوعين" مقاضاة مستوطنين إسرائيليين، أمام المحاكم الفلسطينية.
ويتعرض فلسطينيون وممتلكاتهم لاعتداءات وأعمال تخريب مكثفة من مستوطنين إسرائيليين، ولا تجد مثل هذه الملفات غالبا طريقها إلى القضاء الإسرائيلي، وإن حدث، فإنه تصدر بحقهم أحكام مخففة للغاية.
ويقول الشلالدة، في تصريح خاص للأناضول: "هناك ملفات في طور الإعداد والتكييف القانوني للشروع في رفعها بالمحاكم الفلسطينية".
ويضيف أنه من المرجح أن يتم بعد أسبوعين، أول استدعاء لمستوطنين من مستوطنات شمال الضفة الغربية المحتلة، على خلفية حرق منزل فلسطيني في بلدة بورين.
ويوضح الشلالدة أن من الملفات المرجح إنجازها خلال الأسابيع الثلاثة القادمة، قضايا تتعلق بانتهاكات تعرضت لها عائلات فلسطينية في مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية، وتتضمن "تعذيبا وضربا وحرقا وهدم منازل".
ويلفت إلى أن وزارته ترصد عبر باحثين ومحامين، "الأدلة والإثباتات حول انتهاكات واعتداءات المستوطنين بحق الشعب الفلسطيني، لتسهيل مهمة الضحايا المنتهكة حقوقهم للتقاضي أمام المحاكم الفلسطينية".
ويزيد أنه "ستتم مراسلة الجهات المعنية في السلطة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) وفق القوانين والتشريعات الفلسطينية لإحضار المتهمين، وفي حال رفض أي مستوطن المثول أمام القضاء الفلسطيني، ستصدر المحاكم قرارات غيابيا، وستتم مخاطبة الجانب الإسرائيلي، كجهة محتلة، لتنفيذها".
وفي حال لم يطبق الجانب الإسرائيلي الأحكام الصادرة عن المحاكم الفلسطينية، يقول الشلالدة إن "هذا يتيح لنا أن نلاحق هؤلاء المجرمين أمام القضاء الذي يحملون جنسيته، حيث يحمل أغلب المستوطنين جنسية مزدوجة".
ويضيف "إذا استنفدت الضحية الفلسطينية، كافة الإجراءات الدستورية الوطنية والمحلية، ولم تحصل على حقها كضحية في ملاحقة المجرمين، سنقوم بالملاحقة أمام المحكمة الجنائية الدولية، وهذا تكريس لمبدأ الاختصاص التكميلي للمحكمة الجنائية الدولية".
وأعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، مطلع مايو/ أيار الماضي، أن للمحكمة صلاحية التحقيق في جرائم حرب محتملة بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويبيّن الشلالدة: "نقدم المساعدة القانونية، وندفع الرسوم والنفقات لتسهيل مهمة الضحية للوصول لقاضيه الطبيعي، لأنها انتهاكات جسيمة، ودورنا ألا يفلت أي من المستوطنين ومجرمي الحرب من العقاب".
ويوضح أن التوجه الفلسطيني الجديد "جاء بعد التحلل من الاتفاقيات والتفاهمات مع الجانبين الإسرائيلي والأمريكي".
ويشدد على أن الهدف "تكريس الولاية القضائية الفلسطينية على القضاء الفلسطيني المحلي، وتكريس مبدأ السيادة على الإقليم الفلسطيني المحتل".
وأعلنت القيادة الفلسطينية، في 19 مايو الماضي، أنها في حل من الاتفاقيات والتفاهمات الموقعة مع الولايات المتحدة وإسرائيل، بسبب مخطط لتل أبيب تدعمه واشنطن، لضم نحو ثلث أراضي الضفة الغربية.
ويعرب وزير العدل الفلسطيني عن تأييده للتحول والانتقال من "مرحلة السلطة (الحكم الذاتي) إلى مرحلة الدولة، وترسيخ مفهوم سياسة الأمر الواقع ضد السلطة المحتلة، في كافة السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية".
