Leila Thabti
11 يوليو 2017•تحديث: 12 يوليو 2017
الكويت / محمد عبد الغفار / الأناضول
أكد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح اليوم الثلاثاء، عزمه مواصلة معالجة الأزمة الخليجية جراء ما لمسه من ردود إيجابية.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن الصباح قوله: "لن نتخلى عن مسؤولياتنا التاريخية، وسنكون أوفياء لها حتى يتم تجاوز هذه التطورات وإنجلاؤها عن سمائنا".
وشدد الصباح تمسكه بتمشّيه "حتى تعود المحبة والألفة لبيتنا الخليجي الذي سيبقى وحده قادرا على احتواء أي خلاف ينشأ في إطاره".
وأعرب عن شعوره بـ "المرارة وتأثره البالغ للتطورات غير المسبوقة التي يشهدها البيت الخليجي"، على حدّ تعبيره.
ولفت إلى أن "ما لمسناه من ردود فعل ايجابية، وتأييد لتحركنا ومساعينا لاحتواء هذه التطورات منذ بدايتها، وما حظينا به من دعم ومؤازرة من إخواننا وأبنائنا المواطنين لهذا التحرك والمساعي، خفف من آلامها، وضاعف من عزم إرادتنا على معالجة الأزمة".
وأشار إلى أن الكويتيين "عبروا عن ذلك (دعمهم) من خلال أدوات التواصل الاجتماعي والبيان الشامل لمنظمات المجتمع الكويتي المدني".
وتابع أن الدعم ترجمه الكويتيون أيضا "عبر مختلف وسائل الإعلام المحلية، والتي جسدت الشعور بالروابط التاريخية الراسخة بين دول المجلس (مجلس التعاون لدول الخليج العربية)، والتاريخ والمصير المشترك لأبنائه، وهو ما لمسناه أيضا في دول المجلس الشقيقة على المستويين الشعبي والرسمي".
كما تحدّث الصباح عن "الدعم والتأييد لنا على مستوى دول العالم، ومن المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية"، ما "رسخ إصرارنا وعزمنا على مواصلة تلك المساعي".
وبالنسبة إلى أمير الكويت، فإن "ذلك كان محل تقدير من جانبنا، لما انطوى عليه من حرص بالغ على وحدة وتماسك الموقف الخليجي".
وأكد الصباح "مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية المباركة، وما حققته من منجزات تمثل الخيار والتطلعات المنشودة لأبنائنا في المنطقة التي لا يمكن التفريط بها".
وشدد على أن تلك المسيرة "تستدعي الحفاظ عليها والتمسّك بها".
وفي 5 يونيو / حزيران الماضي، قطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين علاقاتها مع قطر بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما نفت صحته الدوحة، معتبرة أنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب تهدف إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.
وقدمت الدول الأربع يوم 22 من الشهر ذاته إلى قطر قائمة تضم 13 مطلبا لإعادة العلاقات معها، من بينها إغلاق قناة "الجزيرة"، وهي المطالب التي اعتبرتها الدوحة "ليست واقعية ولا متوازنة وغير منطقية وغير قابلة للتنفيذ".
