09 أبريل 2017•تحديث: 09 أبريل 2017
الرياض / فارس كرم / الأناضول
قالت وزارة العمل السعودية، اليوم الأحد، إن أكثر من 11.84 مليون سعودي تقدموا حتى اليوم الأحد لبرنامج الدعم النقدي الذي طرحته الحكومة لتخفيف تبعات فرض رسوم وزيادة أخرى على العديد من السلع والخدمات.
ووفق حسابات "الأناضول" يمثل الرقم الإجمالي ما نسبته 59% من إجمالي السعوديين البالغ عددهم 20 مليون نسمة.
وأضافت الوزارة، عبر بيان اطلعت "الأناضول" علية، أن الرقم الإجمالي تضمن حوالي 2.48 مليون فرد هم مستفيدي الضمان الاجتماعي والتابعين لهم، وتم تسجيلهم تلقائيا قبل انطلاق التسجيل في البرنامج منذ مطلع فبراير/شباط الماضي.
وبدأت المملكة، مطلع فبراير/ شباط الماضي، التسجيل في برنامج الدعم النقدي "حساب المواطن"، لمواجهة الارتفاعات المرتقبة في أسعار الوقود والكهرباء والمياه، وحزمة من الضرائب والرسوم على السلع والخدمات.
كانت "الأناضول" حصلت على تفاصيل البرنامج الذي يحدد مقدار الدعم النقدي للمستحق حسب الدخل وعدد أفراد الأسرة، قبل الإعلان عنه رسمياً في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
ووفق آلية الاستحقاق، فإن الفئات المستفيدة من البرنامج هي: الأسر السعودية، والفرد السعودي المستقل في سكن خاص، ومستفيدو الضمان الاجتماعي (سيتم إلحاقهم في البرنامج بشكل آلي دون الحاجة للتسجيل في البوابة)، وأسرة المرأة السعودية المتزوجة من غير السعودي، وكذلك حاملو بطاقات التنقل (القبائل النازحة للسعودية أو ما يسمون البدون).
وتنوي السعودية رفع أسعار الطاقة والمياه تدريجياً، لتصل للمعدل العالمي في 2020، فيما ستعوّض المواطنين بدعم نقدي عبر ما يسمى ببرنامج حساب المواطن.
ومن المقرر أن يحصل المواطنون على الدعم النقدي اعتباراً من يوليو/تموز القادم، قبل تطبيق الإصلاحات الاقتصادية، فيما سيبدأ التسجيل في البرنامج مطلع فبراير/شباط القادم.
وستفرض السعودية ودول الخليج، ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على جميع المنتجات والخدمات باستثناء 100 سلعة أساسية، في الربع الأول من عام 2018.
وتعاني السعودية - أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم - في الوقت الراهن، من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014.
وأعلنت السعودية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، موازنة العام 2017، بإجمالي نفقات تبلغ 890 مليار ريال (237.3 مليار دولار)، مقابل إيرادات قيمتها 692 مليار ريال (184.5 مليار دولار)، بعجز مُقدر قيمته 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار).
