02 فبراير 2019•تحديث: 02 فبراير 2019
القاهرة / الأناضول
أعلن أكبر ائتلاف بالبرلمان المصري عزمه التقدم بمقترحات لتعديل الدستور، الأحد، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.
وقال المكتب السياسي لائتلاف "دعم مصر" (317 نائبًا من أصل 596)، إن الخطوة تأتي بعد توقيع عدد كبير من أعضاء البرلمان على التعديلات.
ولم يحدد المصدر ذاته أعداد الموقعين أو تفاصيل التعديلات المقترحة، غير أنه ذكر أنها تشمل استحداث غرفة ثانية للبرلمان باسم (مجلس الشيوخ) بعد إلغاء مجلس مماثل عام 2013، وتعيين نائب أو أكثر للرئيس.
فيما ذكرت وسائل إعلام محلية، بينها موقع صحيفة "الشروق" (خاصة)، أن التعديلات المقترحة "شملت مواد مهمة، أبرزها مدة الرئاسة، على أن تكون 6 سنوات بدلا من أربع".
يأتي ذلك في ظل تصاعد مناقشات وسائل إعلام مؤيدة خطوة تعديل الدستور لمَدّ فترة الرئاسة من 4 سنوات إلى 6، وتوسيع صلاحيات الرئيس، بالتوازي مع دعوى قضائية لا تزال منظورة قضائيا في هذا الصدد.
وتحدث الناشط محمد زارع قبل أيام مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أثناء زيارته للقاهرة، عن رفض نشطاء لتوجه تعديل الدستور.
وبحسب الدستور، الذي صدر قبل 5 سنوات، تلزم موافقة خُمس أعضاء مجلس النواب (120 عضوا من 596) على مقترحات تعديله، قبل مناقشتها والتصويت عليها. ويجب موافقة ثلثي الأعضاء ثم موافقة الأغلبية في استفتاء شعبي لكي تصبح هذه التعديلات نافذة.
وينص الدستور على أنه "لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات" الديمقراطية.
وينص الدستور على أنه "ينتخب رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة".
وتولى الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد في يونيو/ حزيران 2014، كولاية أولى، وفاز بولاية ثانية وأخيرة في يونيو /حزيران 2018 والتي تمتد لعام 2022، ولا يسمح نص الدستور الحالي بالتجديد أو التمديد.
ولم تعلق الرئاسة على ما تضمنته تلك الخطوة، إلا أن السيسي تحدث، في مقابلة متلفزة سابقة، أنه لا ينوي تعديل الدستور، وسيرفض مدة رئاسية ثالثة.
