03 أغسطس 2022•تحديث: 03 أغسطس 2022
الخرطوم/ عادل عبد الرحيم/ الأناضول
أعلنت أحزاب سودانية معارضة، أن أزمات البلاد تتطلب "ترتيبات دستورية جديدة".
وقالت قوى "الحرية والتغيير - المجلس المركزي" (الائتلاف الحاكم سابقا)، في بيان صدر مساء الثلاثاء، إن "إخراج البلاد من النفق الحالي لن يتأتى إلا بالاستجابة الفعلية لمطالب الشعب بإنهاء هذا الانقلاب (إجراءات قائد الجيش في 25 أكتوبر/ تشرين أول الماضي)".
وتتشكّل قوى "الحرية والتغيير" من أحزاب ومجموعات سياسية تنتمي إلى "تجمّع المهنيين" و"الجبهة الثورية" و"التجمع الاتحادي المعارض" و"تحالف قوى الإجماع الوطني".
وأضاف البيان: "لابد من تأسيس سلطة مدنية ديمقراطية كاملة تقود الانتقال وفقاً لترتيبات دستورية جديدة".
وأردف: "يتم بمقتضى هذه الترتيبات إدارة المرحلة الانتقالية (..)، وتكوين جيش قومي واحد يباشر مهامه الدستورية والقانونية ويخرج من الفعل السياسي والعمل الاقتصادي والتجاري".
وأفاد البيان، أن "(محمد حمدان دقلو) حميدتي (نائب رئيس مجلس السيادة السوداني) أقر بفشل انقلاب 25 أكتوبر، وانهيار البلاد في كافة المجالات).
وأردف: "هذه التصريحات أثبتت أن الحراك الشعبي الجماهيري الذي تصدى للانقلاب يتقدم في اتجاه بلوغ غاياته كاملة غير منقوصة".
والإثنين، قال حميدتي في مقابلة مع موقع "بي بي سي": "نحن لم ننجح في التغيير، لأسباب لن أتحدث عنها الآن".
وأضاف: "عندما تفكر في التغيير يكون لديك هدف، ورؤية للتغيير، لكن للأسف الشديد لم يتم الشيء الذي كان مخططا له، وفشل الأمر، والآن سرنا نحو الأسوأ".
ومنذ 25 أكتوبر 2021، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني وترفض إجراءات رئيس مجلس السيادة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان الاستثنائية التي يعتبرها الرافضون "انقلابا عسكريا".
ونفى البرهان، صحة اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، وقال إن إجراءاته تهدف إلى "تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، وتعهد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.
