أحزاب البرلمان التركي تستنكر خطة السلام الأمريكية المزعومة

أنقرة/ الأناضول

أدانت الأحزاب الممثلة بالبرلمان التركي، في بيان مشترك، خطة السلام الأمريكية المزعومة بالشرق الأوسط، والتي تعرف إعلاميًا باسم "صفقة القرن" المزعومة.

وقرأ وكيل رئيس البرلمان التركي، مدحت سنجار، البيان المشترك الذي وقعت عليه الكتل البرلمانية لأحزاب العدالة والتنمية (الحاكم) والشعب الجمهوري (المعارضة الرئيسية)، والشعوب الديمقراطي (معارض)، والحركة القومية (معارض)، و"إيي" (معارض).

وأشار البيان المشترك، أن خطة السلام المزعومة التي أعدتها الإدارة الأمريكية، انتهجت نهجًا أحاديا ، يستبعد الجانب الفلسطيني، الذي هو أحد طرفي القصية.

وشدد على أن الخطة تتعارض تمامًا مع قرارات الأمم المتحدة ومبدأ حل الدولتين من أجل حل القضية الفلسطينية.

وأشار البيان، إلى أن الخطة تسعى لإعطاء شرعية دولية للاحتلال الإسرائيلي المستمر لعقود في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك المسجد الأقصى، بدلاً من توفير أرضية للتفاوض بين الطرفين.

ولفت إلى أن الخطة تسعى لفرض واقع على الجانب الفلسطيني، يهدف إلى تحويل الاحتلال الإسرائيلي إلى ضم للأراضي الفلسطينية.

وأضاف أن الخطة ضربت عرض الحائط بالحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، ولا سيما الحق في تقرير مصيره ومستقبله، والقانون والعدالة الدوليين، غير مكترثة بأهمية إحلال السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

وأوضح البيان، أن "ما يسمى بخطة السلام التي وضعتها الإدارة الأمريكية، دون كسب ثقة الجانب الفلسطيني، سوف تصعد التوتر في أكثر المناطق التي تعاني من مشاكل مثل وضع القدس، وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة، وتفكيك المستوطنات غير القانونية".

واستطرد "هذه المبادرة، تتجاهل مبدأ حل الدولتين وتتضمن اقتراحات تنتهك القواعد الأساسية للقانون الدولي، وخاصة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، لذلك فإنه من غير المرجح أن تلقى قبولًا من قبل المجتمع الدولي".

وشدد البيان على أن حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني يجب أن يستند إلى انسحاب القوات الإسرائيلية إلى حدود عام 1967، وتأسيس دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة عاصمتها القدس الشرقية.

وأشار إلى أن تركيا سوف تواصل، ومن خلال جميع المنابر الدولية، الدفاع عن دولة فلسطين المستقلة والحقوق الأساسية لشعبها، ولن تدعم أي مبادرة غير مقبولة من الشعب الفلسطيني والمجتمع الدولي.

كما عبر عن شعور جميع الأحزاب السياسية في البرلمان التركي، بالأسف من الخطة التي أعدتها الإدارة الأمريكية، والتي تتجاهل أسس تحقيق السلام آنف الذكر، والتي لا تراعي ضمان الاستقرار ومبادئ إنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

بدوره، أعرب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب "إيي"، لطفي تورك قان، في كلمة له أمام الجمعية العامة، عن ارتياحه من مضمون البيان المشترك، واصفًا إياه بأنه يعبر عن إرادة مشتركة لجميع الأحزاب الممثلة في البرلمان.

فيما قال نائب رئيس كتلة حزب الحركة القومية، أرقان آقجاي، إن ما يسمى بخطة السلام في الشرق الأوسط تعبر عن خطط إمبريالية تستهدف حقوق الشعب الفلسطيني.

أما رئيس كتلة حزب الشعوب الديمقراطي، حقي صاروخان أولوج، فدعا إلى إيجاد حل لـ "المشكلة الكردية في تركيا"، وقضايا أخرى مثل الحرب الأهلية في سوريا، تستند إلى الحلول الديمقراطية والسلمية.

وأضاف أن اقتراحات الحل أحادية الجانب التي لا تأخذ في الاعتبار حقوق ومطالب الأطراف المعنية، لا تسفر عن أي نتائج أخرى غير تعميق المشاكل القائمة.

فيما حرص نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، أنكين ألتاي، على التأكيد بأن الخطة الأمريكية جرى إعدادها من قبل "مسؤولين غير مخولين" لم يراعوا مصالح وحقوق الشعب الفلسطيني.

وأشار ألتاي، إلى أن الخطة تهدف إلى تدمير الشعب الفلسطيني، وخلق توترات وحروب جديدة في المنطقة.

ودعا الحكومة التركية إلى اتخاذ مواقف ترقى لمستوى الإعلان المشترك للأحزاب الممثلة في البرلمان.

بدورها قالت نائبة رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية (الحاكم)، أوزلم زنكين، إن الإعلان الذي وقعت عليه جميع الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، يشكل مكسبًا للديمقراطية التركية.

وأضافت زنكين، أن فلسطين هي رمز للمقاومة، وهي قبلة الضمير في العالم.

وأشارت إلى أن الخطة التي أعلنتها الإدارة الأمريكية، أحادية الجانب، تضرب عرض الحائط بجميع المواثيق الدولية والقانون الدولي.

والثلاثاء، أعلن ترامب، خلال مؤتمر صحفي في واشنطن "صفقة القرن" المزعومة، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو.

وتتضمن الخطة، التي رفضتها السلطة الفلسطينية وكافة فصائل المقاومة، إقامة دولة فلسطينية "متصلة" في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل.

وخرجت مظاهرات كبيرة في مدن الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، الثلاثاء، رفضا للخطة الأمريكية المزعومة، والتي تأتي وسط رفض فلسطيني لوساطة الإدارة الأمريكية الحالية.

ورفضت السلطة الفلسطينية قبل أشهر أي وساطة أمريكية في مفاوضات سلام، معتبرة أن قرارات مثل الاعتراف بمشروعية المستوطنات وبالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، أمور تقتل عملية السلام وتعتبر انحيازا كامل للرغبات الإسرائيلية على خلاف القرارات الدولية والأممية المتعلقة بالقضية الفلسطينية.