23 مايو 2017•تحديث: 23 مايو 2017
رام الله/ أيسر العيس/ الأناضول
قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، مساء الإثنين، إن الحكومة الإسرائيلية رفضت جميع المطالب الخاصة بتطوير الاقتصاد الفلسطيني.
وأضاف أبو ردينة، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، إن "من أهم تلك المطالب، تنفيذ الالتزامات المتعلقة بنقل الصلاحيات الأمنية والمدنية في مناطق "ج" (تشكل 61% من الضفة الغربية) للولاية الفلسطينية الكاملة، وإعادة النظر في اتفاقية باريس الاقتصادية، وبناء مطار".
واتفاقية باريس وقعت بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي عام 1994، لتنظيم العلاقة الاقتصادية بينهما، في بنود الضرائب والجمارك، والبنوك، والعملات المتداولة، وحركة التجارة، والصادرات والواردات.
وذكر أبو ردينة أن إعلان إسرائيل عن سماحها بزيادة الكهرباء والمياه للمنطقة الصناعية في أريحا (وسط)، أو المساعدة في إقامة مناطق صناعية في ترقوميا والخليل (جنوبي)، وتمديد العمل على جسر "الكرامة" على الحدود مع الأردن، هي خطوات تمت الموافقة عليها مسبقا، "ولا تلبي الحد الأدنى من متطلبات تطوير الاقتصاد الفلسطيني".
وطالب الإدارة الأمريكية بـ " إلزام الحكومة الإسرائيلية بتنفيذ ما ترتب عليها من التزامات، بناء على الاتفاقيات الموقعة مع السلطة الفلسطينية".
وأمس أول الأحد، صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكبينت)، على تقديم تسهيلات للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بينها القناة السابعة (غير حكومية)، أن من بين التسهيلات فتح معبر "الكرامة" (اللنبي) على الحدود بين الضفة الغربية والأردن طوال 24 ساعة بدلا من 13 ساعة، وتحسين أوضاع الحواجز بين الضفة الغربية وإسرائيل (دون توضيح شكل التحسين).
وتشمل التسهيلات أيضا، حسب القناة السابعة، توسيع مناطق صناعية في الضفة الغربية؛ حيث ترفض الحكومة الإسرائيلية توسيع هذه المناطق التي يبلغ عددها نحو 10 موزعة على مدن الضفة.
