Yosra Ouanes
09 نوفمبر 2016•تحديث: 10 نوفمبر 2016
تونس/يامنة سالمي/الأناضول
تلقت هيئة تونسية مستقلة، معنية بالنظر في انتهاكات حقوق الإنسان، منذ الاستقلال وحتى 2013، 65 ألف شكوى، بحسب رئيستها.
وقالت سهام بن سدرين، رئيسة هيئة "الحقيقة والكرامة" (دستورية مستقلة)، خلال جلسة استماع بالبرلمان، اليوم الأربعاء، إن "الهيئة تلقت، منذ انطلاق عملها ديسمبر/كانون الأول 2014 حتى 15 يونيو/ حزيران الماضي، 65 ألف شكوى، وهو ضعف العدد الذي توقعته في البداية".
وأضافت أن "الهيئة مطالبة بإنهاء البتّ في تلك الشكاوى، التي تتعلق بانتهاكات لحقوق الإنسان، استقبلتها خلال سنة ونصف".
و"الحقيقة والكرامة" هيئة دستورية مستقلة (شكلها المجلس الوطني التأسيسي)، 6 يونيو/ حزيران 2014.
وتتولى الهيئة مهمة الإشراف علي تطبيق قانون "العدالة الانتقالية"، للنظر في ما يتردد عن تجاوزات حقوق الإنسان بين 1 يوليو/ تموز 1955 و24 ديسمبر/ كانون الأول 2013، تاريخ صدور هذا القانون.
أي أن القانون يبدأ من الاستقلال عن الاستعمار الفرنسي، ثم حكم الحبيب بورقيبة (1957- 1987)، مرورا بعهد زين العابدين بن علي (1987- 2011)، وانتهاء بحكومة الترويكا (2011- 2013)، ويشمل 58 عاماً.
وقالت بن سدرين إن "4% فقط من الملفات، التي تلقّتها الهيئة، مرفوضة ولا تندرج ضمن اختصاصها".
ولم تكشف بن سدرين أي تفاصيل بشأن تلك الشكاوى، أو الجهات المتهمة بالانتهاكات، كما لم تتحدث عن فترة حكم بعينها.
وأشارت إلى أن "الهيئة نظمت 10 آلاف و600 جلسة سرية للاستماع إلى ضحايا الانتهاكات منذ بداية أعمالها وحتى اليوم.
وتنطلق الهيئة في تنظيم الجلسات العلنية يومي 17 و18 نوفمبر/تشرين الثاني للاستماع إلى عدد من ضحايا الانتهاكات في جلسات تبث وسائل الإعلام أمام الرأي العام.
على صعيد آخر، قالت بن سدرين إن "الميزانية التي رصدتها الحكومة لصالح لهيئة، خلال العام 2017، لا تفي بالاحتياجات".
وأشارت إلى أن ميزانية الهيئة 27 مليون دينار(12.06 مليون دولار) ، فيما خصصت الحكومة 10.9 مليون دينار (4.87 مليون دولار) فقط، وهي لا تفي بالحاجة.
