04 أغسطس 2021•تحديث: 05 أغسطس 2021
بيروت/ ستيفاني راضي/ الأناضول
أصيب 56 شخصا بجروح، مساء الأربعاء، في مواجهات اشتدت حدتها بين محتجين وقوات الأمن في محيط مقر البرلمان بالعاصمة اللبنانية بيروت، وفق شهود عيان والصليب الأحمر.
فبالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت، تشهد مناطق لبنانية عديدة احتجاجات شعبية تطالب برفع الحصانات عن المسؤولين وتحقيق العدالة.
وقال شهود عيان للأناضول إن قوات الأمن أطلقت قنابل غاز مسيّلة للدموع ورصاص مطاطي لتفريق المحتجين، فيما رشق عدد منهم القوى الأمنية بالحجارة.
وذكرت قناة "الجديد" اللبنانية أن محتجين تمكنوا من فتح البوابة الحديدية عند مدخل البرلمان مقابل مبنى بلدية بيروت.
وحتى الساعة 20:00 "ت.غ"، لم يتمكن المحتجون من دخول باحة البرلمان.
ودعت قوى الأمن الداخلي، في بيان عبر "تويتر"، المتظاهرين السلميين إلى الخروج فورا من الأماكن التي تحصل فيها اعتداءات.
وتوعدت باستخدام الوسائل المشروعة والمتناسبة، وفقا للقوانين، بحق المتظاهرين غير السلميين.
وأفاد الصليب الأحمر اللبناني، عبر "تويتر"، بنقل 11 جريحا إلى مستشفيات، بالإضافة إلى إسعاف 45 مصابا على الأرض. وكان قد أعلن في وقت سابق عن 21 جريحا.
وفي وقت لاحق، اقتحم متظاهرون غاضبون مبنى شركة "كهرباء لبنان"، في منطقة مار مخايل بالعاصمة بيروت.
وأفاد شهود عيان لمراسل الأناضول، بأن عشرات المتظاهرين تمكنوا من دخول مبنى الشركة (تابعة لوزارة الطاقة)، ورفعوا العلم اللبناني على إحدى شرفاته.
كما أطلق بعضهم ألعاب نارية، وقد عمل الجيش اللبناني لاحقاً على إخراج المتظاهرين من دون تسجيل مواجهات عنيفة بينهم.
جاء ذلك عقب وقت قصير من اقتحام عدد من المتظاهرين مبنى في وسط بيروت يضم وزارة الاقتصاد إلى جانب مكاتب شركات خاصة.
وقالت قوى الأمن الداخلي في تغريدة عبر "تويتر" إن المتظاهرين تمكنوا من اقتحام المبنى عبر إحدى نوافذه.
وأظهرت صور نشرها الأمن الداخلي، استيلاء بعض المتظاهرين على ممتلكات من داخل المبنى، منها حاسوب وتلفاز وأثاث، إضافة إلى كمية من الملفات.
من جهتها، ذكرت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية أن المحتجين الذي دخلوا المبنى الذي يضم وزارة الاقتصاد، اقتحموا "مكتبا خاصا"، وحطموا محتوياته وبعثروا أوراقه، ظنا منهم أنه تابع لوزارة الاقتصاد.
في غضون ذلك، حثت الأمم المتحدة، قوات الأمن اللبنانية على "التحلي بضبط النفس والسماح للناس بالتظاهر والتعبير عن أنفسهم بشكل سلمي".
وقال الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك خلال مؤتمر صحفي بنيويورك، تعليقا على تفريق الأمن اللبناني لمحتجين في ذكرى انفجار مرفأ بيروت، إننا "قلقين بشأن القوة التي نراها أحيانا، والتي رأيناها خلال العام الماضي ضد المتظاهرين السلميين".
وفي 4 أغسطس/آب الماضي، وقع انفجار ضخم بالمرفأ، أسفر عن مصرع 217 شخصا وإصابة حوالي 7 آلاف، فضلا عن أضرار مادية هائلة في أبنية سكنية ومؤسسات تجارية.
ووفق تحقيقات أولية، وقع الانفجار في عنبر 12 من المرفأ، الذي تقول السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طنا من مادة "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار، كانت مصادرة من سفينة ومخزنة منذ عام 2014.
وتقول جهات حقوقية داخل وخارج البلاد إن مسؤولين لبنانيين يضعون عراقيل أمام القضاء، ما يؤخر سير التحقيقات، في ظل رفض جهات رسمية، بينها البرلمان، خضوع مسؤولين حاليين وسابقين للتحقيق بشأن انفجار المرفأ.
