13 ديسمبر 2016•تحديث: 13 ديسمبر 2016
حضرموت (اليمن)/ مبارك محمد/ الأناضول
أقرت الحكومة اليمنية، اليوم الإثنين، صرف تعويضات للضحايا والناجين من ركاب السفينة، التي غرقت الثلاثاء الماضي، قبالة سواحل محافظة سُقطرى (4 جزر بالمحيط الهندي).
وبحسب وكالة الأنباء الرسمية "سبأ"، وجه رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر، وزارة المالية بصرف مليون ريال يمني ( نحو 4 آلاف دولار)، لأسرة كل مفقود، و500 ألف ريال، لكل ناجِ بالسفينة المنكوبة.
وجاءت الخطوة بعد ساعات من تشكيل الحكومة، لجنة تحقيق في غرق السفينة، التي كانت تقل العشرات.
ويرأس اللجنة وزير الأوقاف والإرشاد أحمد عطية، ومنحت الحكومة اللجنة مهلة 10 أيام ترفع بعدها نتائج التحقيق إلى رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء.
كما شكلت الحكومة لجنة أخرى للاطلاع على أوضاع شركة الخطوط الجوية اليمنية (حكومية)، والنظر في شكاوي المواطنين الخاصة بأسعار التذاكر.
وأوضح المتحدث باسم الحكومة اليمنية راجح بادي، وفق وكالة "سبأ"، أن الحكومة حريصة على زيادة عدد رحلات الخطوط اليمنية الى محافظة أرخبيل سقطرى، استجابة للحاجة القائمة ونداءات المواطنين بما في ذلك إعادة النظر أيضا في أسعار التذاكر للرحلات من وإلى سقطرى.
وجاء تلك الخطوات بعد يوم من 3 احتجاجات بثلاث مدن للمطالبة بتعويض أسر الضحايا والمتضررين والمفقودين من ركاب السفينة المنكوبة، وتشكيل لجان تحقيق محايدة ومحاسبة كل من تسبب بتلك الحادثة، فضلاً عن تخفيض قيمة تذاكر الطيران من وإلى المحافظة.
ويضطر سكان سقطرى للسفر عبر البحر بسفن صغيرة، نتيجة عدم انتظام رحلات الطيران أو انعدامها أحياناً، إضافة إلى غلاء سعر تذكرة السفر مقارنة بدخل السكان المحدود، الأمر الذي فاقم معاناة السكان، وتصل تكلفة السفر جواً من سقطرى إلى مطار سيئون بحضرموت، (ذهاباً وإياباً) نحو 240 دولار.
وأعلنت السلطات اليمنية، الثلاثاء الماضي، تعرض سفينة للغرق قبالة سواحل سُقطرى، عقب إبحارها من المكلا، حيث كانت تقل ما بين 60 إلى 70 راكباً.
وتضاربت تصريحات المسؤولين بشأن أعداد الناجين والمفقودين، لكن أعداد الناجين تراوحت، وفق تصريحاتهم، ما بين بين 31 و35، والعدد الباقي في عداد المفقودين.
