Mahmoud Ghareb
17 أبريل 2016•تحديث: 17 أبريل 2016
القاهرة/محمود غريب/الأناضول
يتصدر الملف الليبي وصفقات السلاح، قمة الرئيسين المصري والفرنسي، اليوم الأحد، في العاصمة المصرية القاهرة، في إطار جولة "فرانسوا أولاند" الشرق أوسطية، التي بدأها بلبنان أمس السبت، وتشمل مصر والأردن، لبحث سبل مكافحة الإرهاب.
ويبدأ الرئيس الفرنسي، اليوم الأحد، زيارة رسمية إلى القاهرة، يلتقي خلالها نظيره المصري عبد الفتاح السيسي ومسؤولين مصريين، في زيارة تستغرق ثلاثة أيام، يشهد خلالها توقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين.
وأعلن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف، في بيان اطعلت الأناضول على نسخة منه، عن عقد قمة ثنائية اليوم الأحد بين الرئيسين "فرانسوا أولاند، وعبدالفتاح السيسي".
وأشار يوسف إلى أنه ستعقب القمة جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية وبحث القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.
خبراء ومتخصصون أشاروا في تصريحات منفصلة للأناضول إلى أن الملف الليبي وصفقات السلاح والملف الاقتصاد، ستتصدر مباحثات الرئيس الفرنسي في القاهرة، مرجحين أن تسفر الزيارة عن خطوات واتفاقيات أمنية وعسكرية تتعلق بالملفات الأمنية الإقليمية.
من جانبه، اعتبر اللواء حسن الزيات، قائد الجيش الثالث الميداني الأسبق والخبير العسكري، أن الملف العسكري وصفقات السلاح سيستحوذ على جانب كبير من زيارة الرئيس الفرنسي للقاهرة، خاصة أن فرنسا من أهم مصار السلاح في العالم "تصعنيًا وتصديرًا".
الزيات اعتبر أن مصر دولة مهمة بالنسبة لفرنسا كوسيلة لتسويق السلاح، مستشهدًا بشراء القاهرة صفقة طائرات الرافال في فبراير/شباط 2015، تبعتها عمليات بيع للطائرات نفسها لدول أخرى من بينها قطر.
وكانت فرنسا أبرمت، منذ بداية العام الماضي، عدة صفقات بيع أسلحة، منها بيع مصر 24 طائرة من طراز "رافال" وفرقاطة متعددة المهام من طراز "فريم" وصواريخ قصيرة ومتوسطة المدي من طراز "ام بي دي ايه"، في صفقة قيمتها 5.2 مليار يورو.
وتوقع الزيارت أن تسفر الزيارة عن نتائج إيجابية بشأن التعاون العسكري بين البلدين، خاصة ما يتعلق بالملف الليبي، في ظل وجود قوات فرنسية على الأراضي الليبية بالتوزاي مع فشل التحالف الدولي في تحقيق نتائج إيجابية حتى الآن في مواجهة الإرهاب.
قائد الجيش الثالث الميداني الأسبق، توقع أيضًا أن تسفر الزيارة عن اتفاق عسكري مشترك بين باريس والقاهرة بشأن الأزمة الليبية.
وافقه الرأي كامل عبدالله، الخبير في الشأن الليبي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الذي اعتبر أن "الملف اليبي" سيكون على رأس أولويات الرئيس الفرنسي في القاهرة، منوهًا بأن القاهرة وباريس تسعيان لدعم الحسم العسكري في بنغازي لتحقيق نوع من التوازي ومنح شرعية للجنرال خليفة حفتر، خاصة بعدما بدأت تحالفاته في التفكك والتغيير، على حد قوله.
وأشار إلى أن خليفة حفتر، بدأ يعتمد على شرعية الحرب، فهو يريد الحسم في بنغازي وينتقل لمنطقة أخرى حتى يظل رقمًا في الساحة الليبية، لافتًأ إلى أن مصر تحاول زيادة الدعم الفرنسي الجزئي على الأرض لتحقيق مسألة الحسم والانتقال لنقاط أخرى وفتح جبهات جديدة.
وتابع "بينما يوجد تنافس واضح إيطالي - فرنسي على ما يجري في ليبيا، فإن الموقف الفرنسي يميل للموقف المصري، حيث إن الموقف الإيطالي أكثر تركيزًا على مسألة التهدئة في ليبيا والحفاظ على مصالحهم الاقتصادية الضخمة الموجودة خاصة في غرب ليبيا، بينما الموقف الفرنسي قد يكون متفق تمامًا في الرؤية مع مصر وهو ما يجعل إمكانية إقناع الفرنسيين أكثر سهولة بالنسبة لمصر على غيرها من الدول الأوروبية حيال ما يجري في ليبيا".
وأشار إلى أن الدعم الفرنسي لعمليات الجنرال حفتر في بنغازي هي النقطة التي ستحاول مصر استغلالها لكسب فرنسا لدعم موقفها أمام الدول الدولية الأخرى المعنية بالأزمة في ليبيا.
ونفّذت قوات البحرية المصرية ونظيرتها الفرنسية، مناورات عسكرية مارس/ آذار الماضي، في مياه البحر الأبيض المتوسط، قبالة سواحل ليبيا الشرقية، حملت – بحسب خبراء للأناضول في وقت سابق- رسائل عسكرية وأخرى سياسية للداخل الليبي والتنظيمات المتشددة هناك.
وتحت رعاية الأمم المتحدة، وقعت وفود عن طرفي الصراع في ليبيا، في 17 ديسمبر/ كانون أول الماضي، على اتفاق في مدينة الصخيرات يقضي بتشكيل ثلاث أجسام تقود المرحلة الانتقالية في البلاد وهي "حكومة الوفاق الوطني" برئاسة فائز السراج، و"مجلس أعلى للدولة" يتكون من 145 عضوًا من المؤتمر الوطني (البرلمان المنعقد في طرابلس) و"المجلس الرئاسي" المتكون من رئيس الحكومة ونوابه، إضافة إلى إبقاء مجلس النواب (البرلمان المنعقد في طبرق) كجهة تشريعية وحيدة.
وخلال الأسابيع الماضية، تعثر انتقال الحكومة والمجلس الرئاسي من تونس إلى العاصمة الليبية طرابلس لممارسة مهامهما؛ بسبب معارضة أطراف في حكومتي طرابلس (غربا) والحكومة المنبثقة عن مجلس نواب طبرق قبل أن يصل "السراج" وعدد من أعضاء حكومته إلى العاصمة بالفعل، الأسبوع قبل الماضي، ويعلن مباشرة حكومته لأعمالها.
وتسعى حكومات غربية وعربية لأن تبدأ حكومة الوفاق عملها، وتقول إنها أفضل أمل لإنهاء الاضطراب في البلاد والتصدي لتهديد تنظيم "داعش" الإرهابي.
وفي إطار التعاون العسكري نفسه بين القاهرة وباريس، أعلنت السفارة الفرنسية بالقاهرة أن العام القادم 2017 سيشهد إنشاء لجنة عسكرية برئاسة رؤساء أركان حرب الجيشين.
وتحدثت السفارة في بيان اطلعلت الأناضول على نسخة منه، عن التعاون في المجال الدفاعي بين البلدين من خلال الحوار رفيع المستوى حول الأزمات الإقليمية ومكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى أكثر من 70 نشاط تعاون (تدريب، أجهزة، حوار استراتيجي) في الخطة السنوية للتعاون في مجال الدفاع بين مصر وفرنسا.
وفي البيان نفسه، ذكرت السفارة أن الزيارات الثنائية المتبادلة بين مسؤولي مصر وفرنسا، بلغت 15 زيارة منذ عام 2015 منهم زيارتان رئاسيتان و13 وزارية.
وذكرت تقارير محلية ودولية، أن مصر وفرنسا ستوقعان غدًا الإثنين صفقات أسلحة تقدر بحوالي مليار دولار.
ويحتل الملف الاقتصادي ثالث مقعد- دون ترتيب- على طاولة الرئيس الفرنسي في القاهرة، خاصة بعدما أعلن السفير الفرنسي في القاهرة أندريه باران، الأسبوع الماضي، أن البلدين سيوقعان خلال نحو 30 اتفاقية مشتركة.
وبينما تعول القاهرة على المكاسب الاقتصادية في تلك الزيارة، فإن الرئيس فرانسوا أولاند يصطحب بحسب سفارة فرنسا بالقاهرة، وفدًا كبيرًا من رجال الأعمال الفرنسيين المتخصصين في مجال الشركات الصغيرة والمتوسطة (حوالي 60 مستثمريًا ورجل أعمال)، فضلاً عن قطاعات الطاقة والطيران والدفاع والنقل والبنية التحتية والبيئة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وقال جمال بيومي، الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب، والمسؤول عن اتفاقية الشراكة الأوروبية في وزارة التعاون الدولي، لوكالة لأناضول، إن زيارة الرئيس الفرنسي ستحقق طفرة في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، بالإضافة إلى التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات في قطاعات متنوعة.
وأشار بيومي إلى أن مصر تعوّل كثيرًاعلى الزيارة، في ظل رغبة فرنسا في توسيع شبكة استثماراتها بالسوق المحلية خاصة في مشروع قناة السويس الجديدة.
ومع تولي عبد الفتاح السيسي، رئاسة مصر يونيو/ حزيران الماضي، تحسنت العلاقات بين القاهرة وباريس، حيث يتشارك الجانبان "القلق من صعود جماعات متطرفة في ليبيا ومصر".
وشهد عام 2014، عقدًا عسكريًا هو الأضخم بين مصر و فرنسا، خلال آخر 20 عاما، حيث شمل الاتفاق بيع 4 فرقاطات بحرية فرنسية لمصر، بقيمة مليار يورو (1.35 مليار دولار).
