138 منظمة حقوقية تطالب الإمارات بالإفراج الفوري عن الحقوقي أحمد منصور

بيروت/ الأناضول

طالبت 138 منظمة حقوقية، حكومة الإمارات بالإفراج الفوري عن المدافع الحقوقي أحمد منصور، قبل عيد مولده الخمسين في 22 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

جاء ذلك في رسالة مفتوحة بعثت بها المنظمات، بما فيها منظمتي "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية" ومركز "الخليج العربي لحقوق الإنسان" إلى رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حسبما نشر موقع منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الخميس.

وجاء في الرسالة التي دونت بتاريخ الأربعاء: "ندعو حكومة الإمارات إلى إطلاق سراح المدافع عن حقوق الإنسان أحمد منصور، الذي نعتقد أن حياته قد تكون في خطر بعد تعرضه للضرب وإضرابه عن الطعام للاحتجاج على ظروف سجنه المزرية واللاإنسانية، فوًرا ودون قيد أو شرط".

وأضافت المنظمات في رسالتها: "قبل سجنه، كان منصور- الذي تعتبره منظمة العفو الدولية سجين رأي- يعرف باسم آخر مدافع عن حقوق الإنسان في الإمارات".

وفي السياق، أعرب الموقعون على الرسالة عن قلقهم من كون اعتقال منصور "عملا انتقاميا نتيجة تعاونه مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان".

ولم يصدر بعد تعليق فوري من أبو ظبي على هذه المطالبات.

من جهتها، قالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "بينما تتذرع الإمارات بتقديم نفسها كدولة متسامحة وتحترم الحقوق، يوشك أحمد منصور الذي دافع عن العديد من المسجونين ظلما قبله، على الاحتفال بعيد ميلاده الخمسين في الحبس الانفرادي في ظروف بائسة"، حسب المصدر ذاته.

وألقت السلطات الإمارتية القبض على منصور من منزله، في 20 مارس/ آذار2017، واخفته قسًرا لأكثر من ستة أشهر، دون أن تتيح له فرصة التواصل مع محامين، بينما سمحت له بزيارات عائلة متقطعة.

وحُكم على منصور بالسجن 10 سنوات في مايو/أيار 2018 بعد محاكمة مغلقة بتهمة الإساءة إلى "هيبة ومكانة الدولة ورموزها" بما في ذلك قادتها، على خلفية دعواته السلمية للإصلاح.

وفي 31 ديسمبر/كانون الأول 2018، أيدت "المحكمة الاتحادية العليا"، وهي محكمة الملاذ الأخير في قضايا أمن الدولة في البلاد الحكم؛ ما ألغى جميع حظوظه بالإفراج المبكر.