???? ???????
31 أكتوبر 2015•تحديث: 31 أكتوبر 2015
دبي/ محمد إبراهيم/ الأناضول
قالت دائرة الأراضي والأملاك في دبي(حكومية)، اليوم السبت، إن إجمالي التداولات العقارية في الإمارة بلغ 186.34 مليار درهم ( 50.8 مليار دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.
وأضافت دائرة الأراضي، في تقرير اطلع عليه مراسل "الأناضول"، أن "إجمالي التصرفات(التداولات) والتي تشمل عمليات البيع والرهن وبعض الأنشطة العقارية الأخرى تحققت من خلال أكثر من 33.9 ألف عملية، وبلغت حصة المبايعات منها قرابة 78 مليار درهم، واقتربت الرهون من حاجز 94 مليارًا، بينما زادت التعاملات الأخرى على 14 مليار درهم".
وبحسب التقرير، "شهدت دبي أكثر من 22 ألف معاملة مبايعة بنسبة قدرها 42% من إجمالي تصرفات الأراضي، واستحوذت تصرفات الرهون على نسبة النصف تمامًا بواقع 50 %، لتكون النسبة المتبقية البالغة 8 % للتصرفات الأخرى".
وأشار التقرير إلى أن "قطع الأراضي لغايات المباني التجارية حافظت على صدراتها بقيمة 63.8 مليار درهم، تلتها أراضي الفضاء للأغراض الأخرى بقيمة زادت على 23 مليارًا".
وأضاف تقرير دائرة الأراضي، أن "إجمالي تصرفات المباني والوحدات بلغ أكثر من 32 مليار درهم في الفترة ذاتها من خلال أكثر من 21 معاملة، وبلغت تصرفات الأراضي أكثر من 153 مليار درهم تحققت من خلال أكثر من 12 ألف معاملة".
وقال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: "يظهر هذا التقرير مجدداً النمو المستدام التي يتمتع بها القطاع العقاري في دبي، لاسيما وأن الزيادة في الإقبال تتناغم مع الزيادة في الطلب على مختلف فئات النشاط العقاري، بما في ذلك الوحدات السكنية والمساحات المكتبية والمنشآت المخصصة للأغراض الصناعية، إضافة إلى النمو في تطوير المشروعات الفندقية من مختلف درجاتها".
وأضاف بن مجرن في التقرير: "أن مثل هذه الأرقام تحافظ على زخم السوق وقدرته على ضخ الاستثمارات الجديدة، خاصة في المشروعات التي تساعد دبي على الاستعداد الأمثل لمعرض إكسبو 2020".
وتابع: "بما أن السوق بات يأخذ صفة النمو المستدام، سنشهد زيادات مجزية في أسعار البيع والاستئجار، ما يعني ضمان رضا جميع اللاعبين في السوق".
وكان القطاع العقاري في دبي أحد القطاعات العقارية الأكثر تقلباً في العالم على مدى السنوات العشر الأخيرة وتأرجح من الازدهار إلى الهبوط إلى الازدهار من جديد.
وتأسست "دائرة الأراضي والأملاك في دبي" في يناير/ كانون الثاني عام 1960، لتتولى معالجة كافة مسائل توثيق عمليات بيع الأراضي وشرائها، إلى جانب اعتماد العمليات المتعلقة بالتداول العقاري وتنظيمها وتوثيقها.
