17 نوفمبر 2021•تحديث: 17 نوفمبر 2021
وليد عبد الله / الأناضول
أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية، الأربعاء، أن عدد من قدموا طلبات ترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل حتى الثلاثاء، بلغ 10 مرشحين.
وفتحت المفوضية باب الترشح في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، ويستمر حتى 22 من الشهر نفسه للانتخابات الرئاسية، و7 ديسمبر المقبل للانتخابات البرلمانية.
وقالت المفوضية في بيان عبر موقعها الإلكتروني: "مقراتنا شهدت أمس (الثلاثاء) تزايداً ملحوظاً في أعداد المتقدمين للترشح للانتخابات الرئاسية حيث بلغ عددهم الكلي 10 مرشحين".
وأضافت: "تقدم للترشح (الثلاثاء) بمكتب الإدارة الانتخابية طرابلس كل من المرشح محمد المزوغي، والمرشح عبد الله ناكر، والمرشح فتحي بن شتوان، والمرشح عبد الحكيم زامونة، فيما تقدم للترشح بمقر مكتب الإدارة الانتخابية بنغازي المرشح خليفة حفتر".
وأوضحت أن "قبول طلبات الترشح بمقرات المفوضية يعد قبولا مبدئياً، أي استلام للطلب فقط، وستقوم المفوضية بالتدقيق في البيانات ثم إحالة الملفات إلى الجهات المختصة للنظر في صحتها من عدمه".
وتابعت: "ثم تأتي مرحلة إعلان القوائم الأولية لفتح باب الطعون، وعند استكمال مرحلة الطعون والفصل فيها تقوم المفوضية بإعلان القوائم النهائية وهي أسماء المرشحين التي سيتم تضمينها في ورقة الاقتراع".
والثلاثاء، أعلن اللواء المتقاعد خليفة حفتر، في كلمة متلفزة، ترشحه للانتخابات الرئاسية، فيما اعتبرت الأمم المتحدة أن الفصل في ترشحه "بيد مفوضية الانتخابات".
وقاد حفتر مليشيا شنت في أبريل/ نيسان 2019، هجوما فاشلا للسيطرة على العاصمة طرابلس (غرب)، مستعينا بمرتزقة ومقاتلين أجانب ودعم من دول عربية وغربية، بهدف إسقاط حكومة الوفاق الوطني آنذاك، المعترف بها دوليا.
ورغم تسلم سلطة انتقالية منتخبة، في 16 مارس/ آذار الماضي، مهامها لقيادة البلاد إلى الانتخابات، فإن حفتر لا يزال يتصرف بمعزل عن الحكومة الشرعية، ويقود مليشيا تسيطر على مناطق عديدة.
كذلك أعلنت المفوضية الأحد، قبولها أوراق ترشح سيف الإسلام، نجل العقيد الراحل معمر القذافي، وسط رفض من أطراف محلية، بسبب إدانته بارتكاب "جرائم حرب"، و باعتباره مطلوبا للمحكمة الجنائية الدولية، بتهمة ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية".
إضافة إلى أسعد محسن زهيو، وفيضان عيد حمزة، والسنوسي عبد السلام الزوي، وعبد الحكيم بعيو، وفق مفوضية الانتخابات.
ويقترب موعد الانتخابات الليبية وسط خلافات مستمرة حول قانوني الانتخاب بين مجلس النواب من جانب، والمجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) وحكومة الوحدة والمجلس الرئاسي من جانب آخر.
