11 سبتمبر 2018•تحديث: 11 سبتمبر 2018
الخرطوم / بهرام عبد المنعم / الأناضول
صرّح وكيل وزارة العدل السودانية، أحمد عباس الرزم، بأن بلاده حريصة على مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر عبر وضع قوانين صارمة واستراتيجية وطنية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها "الرزم" خلال الجلسة الافتتاحية لورشة تدريبية لعدد من نواب بلاده، عقدت اليوم الثلاثاء، بالعاصمة الخرطوم، حول مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
وشارك في الورشة التي نظمتها "اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر" (حكومية)، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة ومكافحة المخدرات بالبلاد، 30 نائبًا من المجلس الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان)، ومجلس الولايات (الغرفة الثانية للبرلمان)، والمجلس التشريعي لولاية الخرطوم.
وقال المسؤول السوداني إن بلاده "حريصة على مكافحة ظاهرة الاتجار في البشر، ومكافحة المهاجرين، ووضع قوانين صارمة، واستراتيجية وطنية لمكافحتها".
وأوضح أن "السودان أصبح هدفًا للهجرة واللجوء، ويسعى جاهدًا لمكافحة الظاهرة باعتبارها جريمة بشعة تحط من الكرامة والإنسانية، وخصوصًا النساء والأطفال".
من جانبه، قال الطاهر أحمد الطاهر، مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة ومكافحة المخدرات بالسودان، إن "الورشة تهدف لبناء قدرات نواب البرلمان في مجال التشريعات المتعلقة بجرائم الاتجار بالبشر".
واعتبر الطاهر، في كلمته بالمناسبة نفسها، أن "جرائم الاتجار بالبشر خطيرة سياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا، ولذلك تتطلب سياسات وتشريعات رادعة".
وتهدف الورشة التي تستمر لمدة يومين، إلى إبراز أنماط الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين في ظاهرة تؤثر على السودان، وإبراز النهج القائم على حقوق الإنسان في الاستجابة للاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
وتناقش الورشة أيضًا، عرض ومناقشة استجابة السودان الحالية للاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، بما في ذلك السياسة العامة والإطار القانوني، وتحديد أولويات العمل في السودان، مع التركيز على دور البرلمانيين.
ويكافح السودان الظاهرة التي تضاعفت معدلاتها في السنوات الأخيرة، وتقودها عصابات منظمة، على حدوده الشرقية مع إثيوبيا وإريتريا، ويمتد نطاق نشاطها إلى الحدود الشمالية الغربية مع ليبيا.
ويعتبر السودان معبرًا ومصدرًا للمهاجرين غير النظاميين أغلبهم من دول القرن الإفريقي، حيث يتم نقلهم إلى دول أخرى مثل إسرائيل، عبر صحراء سيناء المصرية، وكذلك إلى السواحل الأوروبية بعد تهريبهم إلى ليبيا.
ولا توجد إحصائيات رسمية بأعداد المهاجرين غير النظاميين والعصابات التي تنشط في تهريبهم، وتبرر الحكومة ذلك بضعف إمكاناتها مقارنةً بالتكلفة الكبيرة لملاحقة العصابات عبر حدودها الواسعة.
