مرسي للمحكمه: ما زلت رئيساً للجمهورية.. وأرفض محاكمتي

القاهرة / مصطفى عيد / الأناضول

خاطب محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً بمصر، اليوم الأحد، هيئة محاكمته، قائلاً: "ما زلت رئيساً للجمهورية.. وأرفض المحاكمة كلياً لعدم الاختصاص".

ويخضع مرسي و26 من قيادات جماعة "الإخوان المسلمين"، لإعادة المحاكمة في القضية المعروفة إعلامياً بـ"اقتحام السجون"، أمام محكمة جنايات القاهرة.

وحسب مراسل الأناضول الذي حضر جلسة المحاكمة، اليوم، فإن مخاطبة مرسي لهيئة المحكمة جاءت من داخل القفص الزجاجي، بعد أن تلت النيابة أمر إحالته وآخرين للمحاكمة.

وعُقدت جلسة محاكمة مرسي وقيادات الإخوان، برئاسة القاضي محمد شيرين فهمي، بأكاديمية الشرطة (شرقي القاهرة).

ورفض مرسي، من داخل القفص الزجاجي، إجراءات المحاكمة، قائلاً: "ما زلت رئيساً للجمهورية وأرفض المحاكمة كلياً لعدم الاختصاص الولائي للمحكمة (أي أنه ليس من حق المحكمة تناول موضوع القضية)".

وتمسك عضو هيئة الدفاع عن مرسي والإخوان، كامل مندور، بعدم جواز محاكمة موكله مرسي، مكتفياً بذلك، من دون مرافعة، وهو ما دعا المحكمة إلى طلب انتداب محام من نقابة المحامين للترافع عن مرسي في الاتهامات الجنائية بحقه.

وقبل نهاية الجلسة، طلب محمد البلتاجي، القيادي البارز بالإخوان والمتهم في القضية ذاتها، من محاميه اتخاذ إجراءات رد المحكمة (تغيير هيئة المحكمة)؛ لوجود خصومه مع القاضي وعدم استجابته لطلبات المتهمين بالتحدث خلال جلسة محاكمتهم.

وفي نهاية الجلسة، قررت المحكمة تأجيل إعادة محاكمة مرسي و26 من قيادات الإخوان، على رأسهم محمد بديع مرشد الجماعة، في اتهامهم بـ"اقتحام السجون إبان ثورة 25 يناير/ كانون الثاني" إلى جلسة 29 مارس/ آذار القادم لتقديم ما يفيد اتخاذ إجراءات رد المحكمة.

وأمر رئيس المحكمة، بحبس مرسي وقيادات الإخوان، 45 يوماً على ذمة القضية، تبدأ من اليوم.

وألغت محكمة النقض (أعلى هيئة للطعون)، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، الأحكام الصادرة بحق المتهمين، والتي وصلت إلى الإعدام والسجن المؤبد في القضية، مع بدء محاكمتهم من جديد، وفقا لقانون الإجراءات الجنائية.

ويحاكم مرسي في 5 قضايا هي "اقتحام السجون" (حكم أولي بالإعدام ألغته محكمة النقض)، "التخابر الكبرى" (حكم أولي بالسجن 25 عامًا تم الغاؤه)، أحداث الاتحادية (حكم نهائي بالسجن 20 عامًا)، "التخابر مع قطر" (حكم أولي بالسجن 40 عاما ولم يحدد وقتا للطعن عليها بعد)، بجانب اتهامه في قضية "إهانة القضاء" والتي ما تزال متداولة.

وفي 3 يوليو/ تموز 2013، أطاح قادة في الجيش المصري بمرسي بعد عام واحد من فترة حكمه (4 سنوات طبقا للدستور)، في خطوة يعتبرها أنصاره "انقلابًا عسكريًا" ويراها معارضوه "ثورة شعبية".