بعد اليوم الرابع للتسجيل.. 199 مرشحا للانتخابات البرلمانية بالكويت

الكويت/محمد الغفار/الأناضول
تواصل تقدم المرشحين بأوراق تسجيلهم في الانتخابات البرلمانية في الكويت المقررة 26 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل ووصل عدد المرشحين بنهاية اليوم الرابع إلى 199 بينهم 44 وزيرا ونائبا سابقا.
وقال بيان صادر عن الإدارة العامة للانتخابات في الكويت، اليوم السبت، وصل الأناضول نسخة منه إن 47 شخصا، بينهم امرأة واحدة، و8 نواب سابقين، تقدموا اليوم بأوراق ترشحهم وهو اليوم الرابع لفتح باب التسجيل.
وأضاف أن بهذا العدد يصل من تقدموا إلى تسجيل أسمائهم منذ بدء فتح باب الترشح يوم الأربعاء الماضي إلى 199 شخصا من بينهم 44 وزيرا ونائبا سابقا.
وشهد اليوم حضوراً بارزاً لعدد من المرشحين الذين قاطعوا الانتخابات السابقة من المعارضة، وهم "وليد الطبطبائي، محمد هايف المطيري، أسامة المناور، محمد الدلال، نايف المرداس، وأسامة الشاهين، وحسين القويعان".
ورفضت الإدارة تسجيل مرشحين اثنين، أحدهما المرشح عيد العتيبي، الذي لم يستكمل أوراق ترشحه لعدم وجود "مستخرج الجنسية"، والنائب السابق عبد الحميد دشتي الذي اشترطت الإدارة حضوره شخصيا.
ورفضت الإدارة طلب نجل عبد الحميد دشتي (طلال) تسجيل اسم والده في قيود المرشحين لانتخابات مجلس الأمة، بصفته وكيلا عن والده.
وقال طلال دشتي في تصريح صحفي إنه تقدم وكيلا عن والده للترشح، لكن لجنة الانتخابات رفضت.
وأضاف أنه "سيلجأ إلى القضاء الإداري المستعجل للفصل في موضوع تسجيل والده".
يشار إلى أن عبد الحميد دشتي يتواجد حالياً خارج الكويت، وعليه أحكام قضائية من المحكمة يصل مجموعها إلى34 سنة سجنا في قضايا متهم فيها بالإساءة إلى السعودية والبحرين.
ومن المنتظر أن يرتفع العدد خلال فترة الترشح التي انطلقت الأربعاء الماضي، وتمتد حتى 28 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
والأحد الماضي، أصدر أمير الكويت مرسوما بحل مجلس الأمة المكون من خمسين عوضا منتخبا، فضلا عن 16 من أعضاء الحكومة.
وأفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) حينها بأن المرسوم الأميري يأتي في سياق 'الظروف الإقليمية الدقيقة، وما استجد منها من تطورات، وما تقتضيه التحديات الأمنية وانعكاساتها المختلفة من ضرورة مواجهتها بقدر ما تحمله من مخاطر ومحاذير؛ الأمر الذي يفرض العودة إلى الشعب مصدر السلطات لاختيار ممثليه".
وتعد هذه المرة التاسعة التي يتم فيها حل البرلمان على مدى 40 سنة، حيث سبق حله في سنوات: 1976 و1986 و1990 و2006 و2008 و2009 و2011 و2012 و2013.
وستكون الانتخابات المزمعة سابع انتخابات تُجرى في البلاد منذ عام 2006؛ وتأتي في وقت تواجه فيها البلاد ضغوطا اقتصادية شديدة جراء التدهور الحاد في أسعار النفط، المصدر الرئيسي للدخل؛ الأمر الذي دفعها لاتخاذ قرارات صعبة تضمنت تقليص الدعم عن الوقود، وإلغاء بعض المشروعات التنموية.
وعلى مدى العامين الأخيرين، هبطت أسعار النفط العالمية، إذ بدأت رحلة الهبوط في يونيو/حزيران 2014 بتراجع سعر البرميل من 140 إلى 110 دولارات، وفي بدايات 2015 انخفض إلى 60 دولار، فيما سجل انخفاضاً غير مسبوق خلال 2016، بلغ 30 دولارًا.