اجتماعات ليبية أوروبية حول مكافحة الهجرة غير النظامية

معتز ونيس/ الأناضول

بحث مسؤولون ليبيون وأوروبيون، الأربعاء، سبل مكافحة ظاهرة الهجرة غير النظامية والتعاون في قضايا حقوق الإنسان.

جاء ذلك خلال ثلاث اجتماعات منفصلة لمسؤولين ليبيين وأوروبيين، على هامش المؤتمر الإقليمي للتعاون الحدودي بين ليبيا ودول الساحل الإفريقي (موريتانيا ومالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد)، الذي اختتم أعماله تونس، الأربعاء، وفق مراسل الأناضول.

وقالت الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي في منطقة الساحل إيمانويلا ديل راي، عبر "تويتر"، إنها اجتمعت بوزيرة الشؤون الاجتماعية في حكومة الوحدة الليبية وفاء الكيلاني وناقشتا قضايا الهجرة والمساعدات الإنسانية وحماية المرأة.

وأضافت ديل راي، أنها أكدت للمسؤولة الليبية "التزام الاتحاد الأوروبي بتعزيز التعاون مع ليبيا في قضايا الهجرة".

في السياق، اجتمعت المسؤولة الأوربية بنائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني ورئيس أركان الجيش الفريق محمد الحداد وقدمت إحاطة حول "طبيعة عمل الاتحاد الأوروبي في دول الساحل وسبل التعاون الإقليمي والتنسيق مع ليبيا"، وفق وكالة الأنباء الليبية الرسمية.

ونقلت الوكالة عن الكوني خلال اللقاء تأكيده على "ضرورة تقاسم الأعباء والالتزامات لحل الإشكاليات المتعلقة بأمن الحدود".

واعتبر الكوني، أن "التكامل في العمل بين ليبيا ودول الجوار النيجر وتشاد التي تربطها حدود طويلة مع ليبيا عامل ضروري لتحقيق الاستقرار الإقليمي".

كما جدد وفق الوكالة تأكيده على "أهمية دعم بناء حرس حدود صحراوي في ليبيا بدلا من تقديم الدعم والمساندة على الساحل ونقل جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية للصحراء للقيام بمهامها بدلا من مراقبة الساحل".

بدوره، ناقش النائب بالمجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي مع وفد دبلوماسي سويسري "آخر مستجدات حقوق الإنسان والهجرة غير الشرعية والجهود التي تبذلها ليبيا للحد منها بالتعاون مع دول الاتحاد الأوروبي".

وذكر بيان للرئاسي الليبي، أن "النائب بالمجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي اجتمع مع وفد دبلوماسي من جمهورية سويسرا ضم رئيس قسم السلام وحقوق الإنسان بوزارة الخارجية ريا قيهرنغ ومدير برنامج شمال إفريقيا بذات القسم كيارا فوتيه والمستشار الإنساني والتعاون في سفارة سويسرا لدى ليبيا جوناس غا".

ونقل البيان عن الوفد السويسري، تأكيده أن التعاون مع الجانب الليبي سيكون مثمرا في مجال حقوق الإنسان والهجرة غير الشرعية باعتبارهما من الملفات المهمة التي يعمل عليهما.

ويعد ملف الهجرة غير النظامية من أكثر الملفات التي يسعى الاتحاد الأوروبي إلى حلها، لكون دوله متضررة من موجات المهاجرين غير النظاميين القادمين من أفريقيا عبر ليبيا المطلة على البحر المتوسط.

وتشتكي ليبيا بشكل متكرر من تخلي أوروبا عنها في مواجهة الهجرة غير النظامية وتقول إنها بلد "عبور فقط وليس بلد منشأ" وتطالب الدول المتضررة من الهجرة بدعمها والوقوف معها في مواجهة الظاهرة.