20 أغسطس 2019•تحديث: 20 أغسطس 2019
مصطفى كامل/الأناضول
اعتقلت الهند أكثر من 2300 كشميري في الشطر الخاضع لها من إقليم كشمير المتنازع عليه أثناء حملة القمع الأمني التي بدأتها السلطات قبل نحو أسبوعين.
جاء ذلك حسبما نقلت وكالة أنباء أسوشيتد برس عن مسؤولين بشرطة المنطقة رفضوا الكشف عن هوياتهم، وعن بيانات للشرطة راجعتها الوكالة.
وأضافت الوكالة أن السلطات تتحفظ على هذا العدد من المعتقلين في سجون هندية وفي منشآت اعتقال مؤقتة.
وتابعت أن تلك الاعتقالات تأتي في محاولة من جانب السلطات الهندية لقمع الاحتجاجات الرافضة للتحركات الأخيرة التي تغير الوضع القائم في كشمير.
وأشارت إلى أنه رغم ذلك لا تزال الاحتجاجات متواصلة على بشكل يومي منذ 5 أغسطس/آب الجاري.
وفي 5 أغسطس/آب الجاري، ألغت الحكومة الهندية بنود المادة 370 من الدستور، والتي تمنح الحكم الذاتي لولاية "جامو وكشمير" الشطر الخاضع لسيطرتها من الإقليم.
كما تعطي الكشميريين وحدهم في الولاية حق الإقامة الدائمة فضلا عن حق التوظيف في الدوائر الحكومية والتملك والحصول على منح تعليمية.
وجاء التعديل بقرار رئاسي، بمعنى أن تفعيله لا يحتاج المصادقة عليه من قبل البرلمان، فيما أبقت الحكومة على المادة نفسها كونها تحدد العلاقة بين جامو وكشمير والهند.
وفي اليوم التالي، صادق البرلمان الهندي بغرفتيه العليا والسفلى على قرار تقسيم ولاية جامو وكشمير إلى منطقتين (منطقة جاومو وكشمير ومنطقة لداخ)، تتبعان بشكل مباشر إلى الحكومة المركزية، لكن القرار يحتاج تمريره من رئيس البلاد كي يصبح قانونا.
إثر ذلك، قطعت السلطات الهندية الاتصالات الهاتفية والإنترنت والبث التلفزيوني في المنطقة، وفرضت قيودا على التنقل والتجمع.
ويرى مراقبون أن الخطوات الهندية من شأنها السماح للهنود من ولايات أخرى بالتملك في الولاية، وبالتالي إحداث تغيير في التركيبة السكانية للمنطقة لجعلها منطقة ليست ذات غالبية مسلمة.
